كشف وزير المالية الكويتي "خليفة حمادة"، أن أصول صندوق الأجيال القادمة، ارتفعت أكثر من 30 %، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف الوزير في رده على سؤال النائب "مبارك العجمي"، أن صندوق الأجيال لم يشهد أي خسائر خلال تلك السنوات المذكورة.

وقال "حمادة"، إن الأموال المستثمرة لصندوق الأجيال، منتشرة في أكثر من 120 اقتصاداً حول العالم، وتدار بواسطة أكثر من 130 مدير استثمار خارجي، وبأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً.

وتستقطع الكويت 10% سنويا من إيراداتها، ويتم تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة، بإدارة الهيئة العامة للاستثمار، التي تمثل الصندوق السيادي للبلاد.

وتقدّر السيولة بصندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) في نهاية السنة المالية الماضية 2019/2020، وفقا لبيانات رسمية.

 وبخصوص السحب من صندوق الأجيال، أوضح "حمادة" أنه توجد بدائل اقتصادية مجدية، ولكن ستكون بالتزامن مع السحب المنظم من الصندوق، لتتمكن الدولة من مواجهة تبعات شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة.

وأضاف أن تلك الإصلاحات تتمثل في إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات البشرية.

وبين "حمادة" أن العوائد والأرباح التي يحققها صندوق الأجيال ستعوض السحوبات المؤقتة، وبالتالي لن تؤثر في متانة الصندوق.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

ولمواجهة الأزمة، قررت الكويت خفض النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020/2021 التي تنتهي في مارس/آذار المقبل، بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) في ظل تداعيات "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار (24.57 مليار دولار) بنسبة تراجع 53% عن الربط المستهدف مطلع العام.

ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الحالي، مقارنة بـ 7.7 مليارات دينار (25.12 مليار دولار) المقدرة مطلع العام.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات