قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تعديل القيد والوصف في قضية متهم آسيوي بتسليم معلومات خاصة عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» لضابط في المخابرات الباكستانية، لتصبح «جنحه».

ووفق «الإمارات اليوم»، قضت المحكمة بمحاكمة المتهم وفقا للمادتين (22) و(44) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت النيابة العامة وجهت تمها لآسيوي (ر.خ) البالغ من العمر 33 عاما بأنه سلم لجمهورية باكستان ولأحد ممن يعمل لصالحها معلومات خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بأن سلم ضابط المخابرات الباكستانية بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية المحظور نشرها.

وأوضح المتهم، أنه سلم المعلومات لشخص يعمل في القنصلية الباكستانية دون أن يعلم بأهدافه.

يشار إلى أن 1.2 مليون باكستاني يعملون في الإمارات ويحولون 9 مليارات دولار إلى باكستان سنويا.