انتقد حقوقيون قرار السلطات في تونس وضع مجموعة من نواب البرلمان قيد الإقامة الجبرية ومنع آخرين من السفر، وسط جدل حول دستورية هذا الإجراء في ظل غياب أي سند قضائي.

جاء ذلك بعدما أعلن عدد من النواب المجمدين، عبر تدوينات على حساباتهم الشخصية على "فيسبوك"، عن تفاجئهم بصدور قرارات تمنع بعضهم من السفر خارج البلاد ولزملاء لهم باتوا قيد الإقامة الجبرية.

ونشر النائب عن التيار الديمقراطي "أنور بالشاهد" تدوينة أكد فيها منعه من السفر لفرنسا بمجرد وصوله مطار تونس قرطاج، واصفا قرار المنع بالتعسفي في حقه والاعتداء الصارخ على حقوق الإنسان.

وعبر "بالشاهد" عن تفهمه للقرار "بحق الأشخاص الذين أجرموا في حق البلاد" لكنه دعا ألا تكون العقوبة جماعية وألا يأخذ نواب وسياسيون شرفاء بذنب آخرين، وفقا لما أورده "الجزيرة نت".

وطالب النائب السلطات بتحديد وتوضيح المعايير التي تم على أثرها صدور قرارات منع السفر، وبإخطاره حال وجود قرار قضائي يمنعه من السفر، واصفا الأمر بغير الدستوري.

كما أكد النائب "زهير مخلوف"، عبر صفحته على "فيسبوك"، عن وضعه وزميله "محمد صالح اللطيفي" قيد الإقامة الجبرية، لمدة 40 يوما قابلة للتمديد.

وسبق أن أعلنت حركة النهضة، في بيان رسمي، عن وضع قياديها الوزير السابق "أنور معروف" قيد الإقامة الجبرية، وإعلامه بالأمر من قبل عناصر أمنية دون مده بأي نسخة مكتوبة أو قرار معلل.

وعبرت الحركة، في السياق ذاته، عن رفضها لهذا الإجراء الذي وصفته بغير القانوني والتعسفي، مؤكدة توجهها للمحكمة الإدارية قصد الطعن فيه.

وأعلنت كتلة النهضة في البرلمان التونسي عن تضامنها مع أعضاء مجلس نوّاب الشّعب وعائلاتهم، معتبرة أنّ ما يتعرّضون له من منع للسّفر مسّ بالحقوق الفردية والعامة التّي ضمنها الدستور وجاءت بها قيم الثّورة، وفق نص البيان.

وبدوره، أكد النائب عن ائتلاف الكرامة "الحبيب بن سيدهم" وضع زميله في الكتلة "يسري الدالي" قيد الإقامة الجبرية، وذلك في تدوينة عبر حسابه الشخصي اليوم.

وكان بيان صادر عن حزب التيار الديمقراطي أدان خلاله منع قياديه بالشاهد من السفر، واصفا إياه بالإجراء التعسفي الذي تم دون قرار قضائي أو إداري.

وحذر الحزب من "تحويل الحرب على الفساد من هدف مشترك إلى أداة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي" داعيا إلى احترام استقلالية القضاء والقوانين.

ومن جانبه، قلل "بدر الدين القمودي"، النائب عن حركة الشعب، التي تؤيد إجراءات السلطات التونسية، من المخاوف التي طرحها بعض زملائه، مؤكدا أن قرارات منع السفر والإقامة الجبرية "تبقى مجرد قرارات ظرفية اتخذت في ظروف بعينها ووجب تفهم أهدافها"، حسب قوله.

وأضاف: "هو إجراء فيه تقييد من حرية التنقل لكن علينا في الظرف الراهن إعطاء أولوية للاعتبارات الأمنية وتغليب مصلحة البلاد، وأنا شخصيا لا أرى فيه أي استهداف لجهة أو خصم سياسي بعينه، والدليل أنه شمل الجميع دون انتقاء".

لكن "القمودي" دعا السلطات التونسية إلى التعجيل في إحالة ملفات الممنوعين من السفر والمشمولين بقرارات الإقامة الجبرية إلى القضاء، وفسح المجال لأي متضرر في الطعن لدى الجهات القضائية.

وزار الرئيس التونسي "قيس سعيد"، أمس الثلاثاء، مطار تونس قرطاج بشكل فجائي، وأكد خلال لقائه بمجموعة من الإطارات الأمنية والديوانية بالمطار أن "حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها".

وأضاف: "لو كانت النية تتجه فعليا لحرمان التونسيين من السفر إلى الخارج لتم إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، لكنه لم يتم اللجوء لذلك لأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون".

وشدد "سعيد" على أن "حرية التنقل مضمونة بنص الدستور" وأنه لم يتم المساس بها إطلاقا باستثناء "بعض التدابير الاستثنائية لأشخاص مطلوبين للعدالة" داعيا إياهم لتسوية وضعيتهم لدى القضاء.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، في 25 يوليو/تموز الماضي، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية، في إجراء اعتبره خصومه "انقلابا على الدستور" واعتبره أنصاره "تصحيحا للمسار".