حذرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية من أن الرئيس التونسي "قيس سعيد" يقود بلاده إلى السيناريو اللبناني.

وقالت الوكالة الأمريكية، في تقرير لـ"جيهان لغماري" و"ميريت مجدي" إن "سعيد يدفع بالديمقراطية الهشة في البلاد إلى حافة الهاوية، والآن يهدد الاقتصاد".

وأضافت أن "سعيد يقود البلاد إلى مسار لبنان"؛ حيث إنه لم يكشف النقاب عن العودة إلى الحكم المنتخب، رغم مضي أكثر من 3 أسابيع على إقالة رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، وتعليق عمل البرلمان، وتعهده بإنقاذ الأمة مع احتدام الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واعتبر التقرير أن هذا "يهدد بعدم إحراز تقدم" باتفاق طال انتظاره، مع صندوق النقد الدولي، وخطط لبيع الديون في الخارج في أكتوبر/تشرين الأول؛ ما قد يؤدي إلى تخلف مضطرب عن السداد على غرار لبنان، وفقا لرئيس أبحاث الأسهم في شركة "تيليمير للأبحاث"، "حسنين مالك".

وأضاف التقرير أن التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ خريف 2019، والبطالة ترتفع بأسرع وتيرة منذ عام 2010، عندما انفجر السخط ضد الديكتاتور "زين العابدين بن علي".

فمنذ الإطاحة بـ"بن علي"، ساهمت التغييرات المتكررة في الحكومة، والهجمات الإرهابية المتفرقة ضد قطاع السياحة الرئيسي، وجائحة "كورونا" في الشعور بالضيق، وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.6% العام الماضي.

وفاز أستاذ القانون السابق "سعيد" (63 عاما) في انتخابات عام 2019 وسط موجة من الاستياء من المشاحنات والنزعة المتصورة للسياسيين في فترة ما بعد الانتفاضة.

وتصاعدت الأزمة السياسية في البلد منذ أن قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان، وإقالة "المشيشي"، ضمن إجراءات استثنائية قدمها كمحاولة "لإنقاذ تونس من النخب الجشعة التي أساءت إدارتها منذ ثورة 2011".

لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلا في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر، ورأى فيها "تصحيحا للمسار".

وقال "سعيد" في زيارة لمطار تونس: "لو كانت دكتاتورية، لكنت قد اتخذت إجراءات أخرى"، متسائلا باستنكار: "هل بنينا حبل المشنقة؟ هل أعدمنا أحدهم رميا بالرصاص؟".

وحث "سعيد" الشركات على خفض الأسعار، وحث البنوك على خفض معدلات الإقراض.

لكنه لم يقم بأي تغييرات هيكلية لمعالجة الفساد، أو تبسيط القطاع العام المتضخم الذي تعد فاتورة رواتبه من أعلى المعدلات في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو جذب الاستثمار الأجنبي.

وقال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس "جيمس سوانستون" إنه في حين أن هناك مخاطر متزايدة من التخلف عن السداد إذا لم يتم تعزيز المالية العامة، فمن المرجح أن تضطر تونس إلى إعادة هيكلة ديونها، كما أن خفض التكاليف في أثناء الوباء قد يكون غير مستساغ سياسيا.

وأضاف: "من المحتمل أن تضطر الحكومة الجديدة إلى تقديم تنازلات لتأمين السلطة، وسيتم وضع التقشف على النار".

بينما قال بنك أوف أمريكا إنه بدون برنامج صندوق النقد الدولي أو الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف ذي الصلة، فإن الاحتياطيات الدولية التونسية "قد تواجه نضوبا ماديا بحلول نهاية عام 2022".

فقد بلغ صافي احتياطيات النقد الأجنبي في تونس حوالي 7.4 مليارات دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي، وهو ما يكفي 219 يوما من الواردات، بانخفاض طفيف عن العام السابق.

من جهته، وصف مسؤول سابق في حكومة "المشيشي" الوضع الاقتصادي بأنه خطير ولا يمكن التنبؤ به.

وأضاف أن السعي للحصول على تمويل من السعودية والإمارات هو الحل الوحيد المحتمل؛ حيث قد يستغرق اتمام اتفاق صندوق النقد الدولي 6 أشهر أخرى على الأقل.