ألمح مسؤول بوزارة التجارة التونسية، الجمعة، إلى إمكانية إلغاء الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه منذ 16 عاما مع تركيا، وذلك بعد أيام من مطالبات لسياسيين وأحزاب، أبرزهم الحزب الدستوري الحر، المدعوم إماراتيا، بإلغاء الاتفاقيات مع قطر وتركيا، باعتبارهما دولتين متعاطفتين مع حركة "النهضة".

وقال "نبيل العرفاوي"، مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة التونسية، إن وزارته تسعى لإجراء مراجعة عاجلة للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف خفض العجز المتفاقم.

وأضاف أن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وفقا للمفاوضات.

وتسمح هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 1 يوليو/ تموز 2015، بإعفاء جميع المنتجات الصناعية تماما من الرسوم الجمركية، كما تقضي أيضا بإعفاء بعض المنتجات الزراعية من هذه المعاليم إلى حدود سقف معين، على غرار التمور المصدرة إلى حدود 5 آلاف طن.

وبلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 2.5 مليار دينار(900 مليون دولار) في 2021، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان نواب "الحزب الدستوري الحر"، الذي تتزعمه "عبير موسى"، المدعومة من الإمارات والتي قادت جهودا للإطاحة بحركة "النهضة" صاحبة الأغلبية النيابية، قد أعلنوا عن معارضتهم للاتفاقية داخل البرلمان، معتبرين أن حركة "النهضة" تريد تمرير تلك الاتفاقيات لفرض هيمنة تركيا وقطر داخل تونس، على حد زعمهم.

وبعد الإجراءات التي نفذها رئيس البلاد "قيس سعيد" والتي جمد من خلالها البرلمان وأطاح بالحكومة، تزايدت تلك الدعوات.

يذكر أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي "قيس سعيد"، عقب تلك الإجراءات، التي وصفت بالانقلاب، وأكد له أن عودة البرلمان أمر مهم لديمقراطية تونس، غير أن "سعيد" شدد على أنه لن يتراجع عن إجراءاته.