قال خبراء واقتصاديون تونسيون إن إعلان وزارة التجارة عن مراجعة عميقة للاتفاق التجاري الموقع مع تركيا، وتلميحها بإمكانية إلغائه، جاء استغلال للوضع السياسي الجديد في البلاد، والذي يقوم على التعامل مع تركيا كقوة غير مرغوب بها سياسيا، لمساندتها حركة "النهضة" التي استهدفها رئيس البلاد "قيس سعيد" بقراراته الأخيرة بشكل أساسي.

وساق هؤلاء سببا آخر، وهو أن الاتفاقية تسببت في "إغراق" الأسواق التونسية بالمنتجات التركية ذات الجودة العالية والتي لا تقبل المنافسة، مما تسبب في تضرر الصناعات المحلية في البلاد، وزيادة العجز التجاري بين البلدين لصالح تركيا بواقع 2.5 مليار دينار تونسي(900 مليون دولار) في 2021.

وزعم الخبير الاقتصادي "عز الدين سعيدان" أنه في عام 2010 لم يكن لدى تونس أي عجز تجاري مع تركيا، لكن الأمور تغيرت بعد ثورة 2011 في البلاد لصالح تركيا، حتى وصل إلى هذا الرقم في 2021، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ورأى أن المنتجات التركية أدت إلى منافسة "غير شريفة" وأغلقت العديد من المؤسسات أبوابها بسبب المنتجات التركية.

وشدد على أن الاتفاقية كانت غير متوازنة في العام 2005، في حين أنها أصبحت غير ملائمة بشكل نهائي في الوقت الراهن، خاصة أن بعض من كانوا في السلطة كانوا يدافعون عن مصالح تركيا أكثر من مصالح تونس، على حد قوله، مطالبا بإلغاء الاتفاقية تماما.

بدوره، اعتبر النائب بالبرلمان "المجمد"، "حاتم المالكي" أن قرار مراجعة الاتفاقية مع تركيا "سياسي بالأساس"، لكنه دافع عنه، زاعما أن الاتفاقية التجارية بين تركيا وتونس سببت العديد من الأضرار للاقتصاد التونسي، خاصة في ما يتعلق بقيمة العجز التجاري المتواصل لصالح تركيا طيلة سنوات.

وأوضح أن تعديل الاتفاقية يتطلب بعض الجهد من وزارة التجارة من الناحية التقنية.

وأشار إلى أنه من الأسلم مراجعة الاتفاقية لا إلغاءها، في مرحلة أولى نظرا لما ينجر عن عملية الإلغاء من طرف واحد على مستوى التزامات تونس الدولية والنتائج المحتملة للنزاعات القانونية، التي يمكن أن تنجر على هذا القرار.

من جهته، طالب الباحث بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بتونس، "إلياس القصري" بمحاسبة كل من ضلع في التفاوض وإبرام الاتفاقيًة التونسيًة التركيًة، بموجب الفصل 96 من المجلة الجنائية الذي ينصً على عقوبة جرائم استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لنفسه وللغير وللإضرار بالإدارة.

وتستورد تونس من تركيا حوالي 90 مادة من بينها نباتات الزينة وآلات الموسيقى والمواد المكتبية ومختلف المواد الغذائية، ومواد البناء والخشب والأثاث، في المقابل بقيت صادرات تونس نحو تركيا محدودة وتتمثل في الفوسفات والتمور.

وكان "نبيل العرفاوي"، مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة التونسية، قال في تصريحات، الجمعة، إن الوزارة بدأت مراجعة الاتفاق التجاري المبرم مع تركيا، بهدف خفض العجز المتفاقم.

وأضاف أن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وفقا للمفاوضات.

وتسمح هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 01 يوليو/ تموز 2015، إعفاء جميع المنتجات الصناعية تماما من الرسوم الجمركية، كما تقضي أيضا بإعفاء بعض المنتجات الزراعية من هذه المعاليم إلى حدود سقف معين، على غرار التمور المصدرة إلى حدود 5 آلاف طن.

وكان نواب "الحزب الدستوري الحر"، الذي تتزعمه "عبير موسى"، المدعومة من الإمارات والتي قادت جهودا للإطاحة بحركة "النهضة" صاحبة الأغلبية النيابية، قد أعلنوا عن معارضتهم للاتفاقية داخل البرلمان، معتبرين أن حركة "النهضة" تريد تمرير تلك الاتفاقيات لفرض هيمنة تركيا وقطر داخل تونس، على حد زعمهم.

وبعد الإجراءات التي نفذها رئيس البلاد "قيس سعيد" والتي جمد من خلالها البرلمان وأطاح بالحكومة، تزايدت تلك الدعوات.

يذكر أن تركيا أعلنت تحفظها على إجراءات "قيس سعيد" ضد البرلمان والحكومة، وأجرى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي، وأكد له أن عودة البرلمان أمر مهم لديمقراطية تونس، غير أن "سعيد" شدد على أنه لن يتراجع عن إجراءاته.