أجرى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الإثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي "قيس سعيد"، أكد فيه أن "استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم بالنسبة لديمقراطية تونس والمنطقة".

وشدد "أردوغان"، خلال الاتصال، على أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي المهم لاستقرار المنطقة، مضيفا: "حماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون في تونس أمور قيمة للغاية"، وفقا لما أوردته "الأناضول".

وجاء الاتصال بين الرئيسين التركي والتونسي بعد نحو أسبوع على إصدار الأخير 4 قرارات جمّد فيها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى تسلّمه السلطات التنفيذية ومنح نفسه صلاحية اختيار رئيس حكومة جديد.

وأعقبت هذه القرارات عدة أوامر رئاسية شملت جملة من الإعفاءات والإقالات بينها إقالة وزير الدفاع ووزير العدل بالنيابة.

ويقول "سعيّد" إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية" في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".

فيما أكد رئيس البرلماني التونسي "راشد الغنوشي" أن "أفعال رئيس البلاد قيس سعيد غير دستورية، وتهدد الديمقراطية"، واصفا إياها بأنها "انقلاب على الإصلاحات الديمقراطية".

واعتبر "الغنوشي"، في مقال عبر صحيفة "نيويورك تايمز" أن "دستور عام 2014، وهو أحد أكثر الدساتير تقدما في العالم العربي، يتم تمزيقه اليوم من قبل الرئيس سعيد".