الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:57 ص

قررت المحكمة العسكرية في تونس، الإثنين، إلغاء أمر بإلقاء القبض على محامٍ و4 نواب برلمانيين عن "ائتلاف الكرامة".

وأصدر قاضي التّحقيق الأول في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس، إذنا يقضي بكف التّفتيش القضائي عن المحامي "المهدي زقروبة"، والنّواب "سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي"، وعبداللطيف العلوي"، و"محمد العفاس"، "في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم".

وفي أعقاب قرار كف التفتيش عن المحامي "زقروبة"، وانسحاب عناصر أمن، طوقوا مقر نقابة المحامين، رفع عدد من أعضائها هتافات "المحاماة حرة حرة" كما هتفوا "بالروح بالدم نفديك محاماة".

وفي وقت سابق الإثنين، قال "الحبيب بن سيدهم"، نائب عن "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا من أصل 217)، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "القضاء العسكري أصدر إذنا بالاحتفاظ في حق 4 من نواب الكتلة في علاقة بما يعرف بقضية المطار".

وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين عناصر من أمن المطار ونواب في "ائتلاف الكرامة" وشخصيات أخرى، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة، مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية، بشبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وإثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن ما جرى في المطار، وأصدر القضاء العسكري، نهاية يوليو/ تموز الماضي، أوامر توقيف بحق النواب الأربعة والمحامي "المهدي زقروبة".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس انقساما سياسيا حادا على خلفية تدابير اتخذها الرئيس "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، وتقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

واتخذ "سعيد" هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات