الاثنين 2 أغسطس 2021 09:44 م

أصدر الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، الإثنين، أمرا جديدا يقضي بإنهاء مهام وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال، وتكليف بديلين لهما لتسيير أعمال الوزارتين لحين تشكيل حكومة جديدة.

ووفق وسائل إعلام تونسية، فقد تم إعفاء "علي الكعلي" من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بينما تم تكليف "سهام البوغديري نمصية" بتسيير أعمال الوزارة.

كما أُعفي "محمد الفاضل كريّم" من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، بينما تم تكليف "نزار بن ناجي" بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الجاري، تتواصل حملة إعفاءات وإقالات عملا بمراسيم رئاسية صدرت بالجريدة الرسمية.

وأقال "سعيّد"، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، في 25 يوليو/تموز، رئيس الحكومة "هشام المشيشي" على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، كما أعلن تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وقال "سعيّد" إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدتها "تصحيحا للمسار".

 

المصدر | الخليج الجديد+متابعات