أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.

وقال بيان صادر عن "سعيد"، ليل الإثنين الثلاثاء، إنه أصدر أمرا رئاسيا، يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى، بيد أنه كشف أن "سعيد"، سيتوجّه في الأيام المقلبة، ببيان إلى الشعب التونسي.

وجاء بيان "سعيد"، في وقت كانت الأنظار تتجه إليه، مع انقضاء مهلة الثلاثين يوما التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور الذي أقال بموجبه رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر رئيس البلاد "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما (تنتهي الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ولم تتوقف إجراءات "سعيّد"، عند هذا الحد بل شملت فيما بعد إعفاء مسؤولين في قطاعات عدة وفرض الإقامة الجبرية أو المنع من السفر على آخرين بدعوى التحقيق في شبهات فساد تلاحقهم.

قرارات قال الرئيس التونسي إنها ضرورية لـ"إنقاذ تونس"، التي تعاني مشاكل اقتصادية زادت من حدتها جائحة فيروس "كورونا".