نددت أحزاب سياسية تونسية بقرار تمديد التدابير الاستثنائية في البلاد، معتبرة إقدام الرئيس "قيس سعيد" على الخطوة استكمالا لمسار الانقلاب على الدستور.

والثلاثاء الماضي، قرر الرئيس التونسي، تمديد التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر، دون تحديدها بشهر، على غرار القرار الصادر في 25 يوليو/تموز الماضي.

وأعرب حزب ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217)، في بيان، عن رفضه لكل القرارات الرئاسية التي عقبت انقلاب 25 يوليو/تموز، معتبرا مواصلة تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب خرق جسيم للدستور.

وحذر حزب العمال (يساري/صفر مقاعد) من أن "تمديد التدابير الاستثنائية لمدة غير معلومة يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي لتحييد خصومه في منظومة الحكم".

وأضاف في بيان أن "هذا التمديد يسمح لسعيد بمواصلة احتكار كافة السلطات دون رقابة واستكمال انقلابه على الدستور".

ودعا حزب آفاق تونس (نائبان)، رئيس البلاد إلى الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات مُصغّرة تتولى تنفيذ إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى، بحسب "الأناضول".

وقالت حركة مشروع تونس (3 مقاعد)، في بيان، إن "غياب برنامج عمل وطني معلن وشفاف محدّد لآجال والخطوات للخروج إلى المرحلة غير الاستثنائية، لن يؤدي لنتائج إيجابية".

ودعا البيان، إلى إعلان حكومة قوية في أقرب الآجال بعد تأخر غير مفهوم.

وطالب حزب التكتل (ليبرالي/صفر مقاعد) "سعيد" إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية.

وعبرت "النهضة" (53 نائبا من أصل 217)، في بيان، الثلاثاء الماضي، عن انتقادها لتمديد القرارا الاستثنائية، التي تلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية.

وجددت الحركة، دعوتها إلى استئناف المسار الديمقراطي، المُعطّل منذ 25 يوليو/تموز 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر رئيس البلاد "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما (تنتهي الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.