قالت 6 جمعيات تونسية، الخميس، إن شهرا من الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس "قيس سعيّد"، "شابتها بعض الممارسات التعسفية التي تهدد قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان".

جاء ذلك في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، ووقعته "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية" و"جمعية القضاة التونسيين".

وأكدت الجمعيات التونسية الست أنه تم "التقييد من الحق في التنقل من دون اعتماد إجراءات قانونية واضحة ومقيّدة في الزمن".

وأفادت بأنه جرى "تكريس سياسة التضييق في النفاذ إلى المعلومة وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في معلومة صحيحة ودقيقة تتعلق بمسائل مصيرية في هذا الظرف الاستثنائي، على غرار تلك المرتبطة بالإقامة الجبرية ومنع السفر؛ ما فتح الباب واسعا للإشاعات والأخبار المضللة وانتهاك المعطيات الشخصية وانتشار التحريض والتشويه والتشهير والسحل الإلكتروني".

كما لاحظت الجمعيات، في بيانها، "تراجع فضاءات النقاش العام في كل ما يتعلق بالمسار السياسي الحالي، وعودة الرقابة الذاتية وغياب التعددية في المضامين الإعلامية، ما من شأنه أن يحول مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يُوظّف للترويج لوجهة نظر واحدة."

وحذرت من "خطورة التحريض وشيطنة الآراء المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي".

وشددت المنظمات على أن "تشاور تونس وتواصلها مع شركائها الدوليين ضمن الأهداف المشتركة في حماية الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها ودعم البلاد اقتصاديا، لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون مدخلا لضرب السيادة الوطنية ومصادرة القرار الوطني والزّج بتونس في سياسة المحاور".

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر "سعيد" تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وفي 23 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس تمديد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه "حتى إشعار آخر".