كشف الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، "شوقي الطبيب"، السبت، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقال "الطبيب"، في تدوينة عبر "فيسبوك": "ترابط منذ قليل - الساعة العاشرة والنصف ليلا- مجموعة أمنية أمام باب شقتي أعلمني رئيسها أنه صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضيا بوضعي تحت الإقامة الجبرية في خرق واضح لحقوقي المكفولة دستوريا وقانونيا".
وتابع: "ما يهمني في هذه اللحظة هو أن أتوجه برسالة أولى إلى أهلي وأصدقائي: ليس هناك أي موجب أن تخجلوا من قرابتكم أو صداقتكم لي، بل على العكس من ذلك تماما... ورسالة ثانية الى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي: سألاحقكم أمام عدالة البشر في تونس وخارجها وأمام عدالة السماء إن لم أظفر بحقي منكم على هذه الأرض... والدوام ينقب الرخام".
وفي وقت سابق، الجمعة، طوقت قوات الشرطة مقر الهيئة المستقلة للفساد وأخلتها من الموظفين.
ولم يتضح على الفور سبب إغلاق مقر الهيئة المكلفة بقانون منذ 2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المخالفات على القضاء.
وسبق أن وجه الرئيس "قيس سعيد" انتقادات لسياسة مكافحة الفساد المتفشي على نطاق واسع، وهي أحدى الأسباب التي برر بها إعلانه التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو/تموز الماضي واستحواذه على السلطة التنفيذية بشكل كامل.
وقبل ساعات قليلة أيضا، أصدر القضاء العسكري التونسي مذكرة جلب (اعتقال) ضد "سيف الدين مخلوف"، رئيس "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان المجمد بقرار من رئيس البلاد "قيس سعيد".
ويعد "مخلوف" من أبرز منتقدس "سعيد"، وندد بالإجراءات التي نفذها الأخير ضد البرلمان والحكومة ووصفها بالانقلاب.
ومنذ 25 من يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة حين قرر "سعيد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أقال مسؤولين وعَيَّنَ آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".
