كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية غاضبة من إقرار الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية للأسر المحتاجة في قطاع غزة.

وذكرت الهيئة، أمس الجمعة، أن "الآلية الجديدة تم فيها تخفيض المنحة بمقدار الثلث من حوالي 30 إلى 20 مليون دولار، وهي لا تشمل موظفي حكومة غزة"، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية غاضبة أيضا من إشراف الأمم المتحدة على تلك الآلية بدلا منها.

وأضافت أنه "من المتوقع أن يصل السفير القطري (محمد العمادي) إلى غزة الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية غاضبة من التوصل للآلية بإشراف الأمم المتحدة وليس بإشرافها.

ووقعت الأمم المتحدة وقطر، يوم الخميس الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تحويل أموال المنحة القطرية لتوزيعها على الأسر المحتاجة في قطاع غزة.

وبحسب التفاهمات، ستحصل 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة بدءا من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على 100 دولار لكل أسرة.

وكانت القناة "13" العبرية قد أوردت، مساء الجمعة، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" رحبت بالموافقة على إدخال الأموال القطرية للأسر المحتاجة، لكنها ما زالت تسعى لحل مسألة رواتب موظفيها.

وترفض إسرائيل دخول أموال المنحة القطرية وفق الآلية القديمة، وتطلب أن تدخل بإشراف من الأمم المتحدة، عبر البنوك الفلسطينية، كما هو الحال مع المنحة القطرية المخصصة لشراء وقود محطة الكهرباء، غير أنه لم يتم بعد التوصل لصيغة العملية الجديدة بالشكل النهائي.

وسبق أن أعطت الفصائل الفلسطينية مهلة للاحتلال الإسرائيلي، عبر الوسيط المصري، من أجل إدخال المنحة القطرية، ورفع إجراءات الحصار عن غزة، ملوحة باللجوء لتصعيد الفعاليات الرافضة للحصار، ومن بينها الخيار العسكري، وتسخين منطقة الحدود بشكل أكبر.