قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان، إن أكثر من 4 ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما خلال أيام؛ وذلك بسبب أزمة الوقود الشديدة.

ويعيش لبنان انهيارا ماليا منذ عامين؛ حيث يؤدي نقص الوقود والبنزين إلى انقطاع الكهرباء لفترات ممتدة ووقوف طوابير طويلة في محطات الوقود القليلة التي لا تزال تعمل.

وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف "هنرييتا فور": "أصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء؛ ما يعرض الأرواح للخطر".

وأضافت: "إذا أُجبر 4 ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه؛ فذلك سيعرض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، إضافة إلى زيادة في عدد حالات كورونا".

وحثت فورا على "تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمة".

كان البنك الدولي حذر، في تقرير سابق، من أن الأزمة في لبنان تصنَّف "ضمن أشدّ 10 أزمات، وربما إحدى أشد 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19".

وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.

ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

كما تراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي؛ ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق، ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.

وأزمة الوقود جزء من انهيار مالي أوسع في لبنان، وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود.

وحذرت نقابة المستشفيات في لبنان من "كارثة صحية" جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية، في وقت يشهد فيه لبنان موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا.