حدد أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني"، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا لأول انتخابات تشريعية في الدولة الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، المرسوم الأميري الذي يقضي بتحديد 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

ونص المرسوم على أن "يُدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد".

وأشارت الوكالة، إلى أن المرسوم يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ "خالد بن خليفة آل ثاني"، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ قطر، لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.

وتمنى بمناسبة فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، التوفيق للمتقدمين للترشيح، داعيا إلى "منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري، وقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق".

وأكد أن هذه الانتخابات، وهي الأولى في تاريخ دولة قطر، تجرى تحت سقف الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها أمير البلاد، والتي يجب علينا جميعاً المحافظة عليها.

وأضاف: "مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة".

وفي 20 مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن انتخابات المجلس وأقره الشيخ "تميم"، قبل أن يصدر رئيس الوزراء، في 11 يوليو/تموز، قراره بتشكيل اللجان اللازمة لترتيب الانتخابات.

وستمثل انتخابات مجلس الشورى، التي تجرى قبل عام من مونديال 2022، خطوة كبيرة إلى الأمام من حيث إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي في البلاد.

وسبق أن أطلقت قطر انتخابات المجلس البلدي المركزي في عام 1999 وتجرى منذ ذلك الحين كل 4 سنوات.

وبالرغم من محدودية صلاحيات المجالس البلدية، إلا أنها حددت توجهاً إيجابياً نحو الديمقراطية، حيث أشاد الكونجرس الأمريكي بانتخاباتها الأولى التي جرت في عام 1999، باعتبارها أول انتخابات في الخليج تكون حرة ونزيهة وقائمة على الاقتراع العام.

وحسب قانون الانتخابات القطري، فإنه يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

أما المرشحون، فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وسيتم في الانتخابات، اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى (أي 30 من أصل الأعضاء الـ45)، فيما سيعين الأمير الأعضاء الباقين.

وستنقسم قطر إلى 30 دائرة انتخابية، سيتم انتخاب مرجح واحد عن كل منها، لتمثيلها في الهيئة التشريعية.

وسيحظى مجلس الشورى، بسلطة تشريعية، ويقر السياسات العامة للدولة والميزانية، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، باستثناء الجهات التي تحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.