أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، يوم الخميس، قانون نظام انتخابات مجلس الشورى المقررة عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "قنا" أن أمير البلاد أصدر القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمير قضى بتنفيذ القانون والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ونص القانون على أنه يحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى من قبل كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 عاما، إضافة إلى إمكانية انتخاب الأعضاء من قبل منتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات.

كما نص أيضا على أن لجنة الناخبين تعلن الجدول النهائية في مقار الدوائر الانتخابية، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيداً في أحدها.

وبخصوص أحكام الترشيح لعضوية مجلس الشورى، فقد بيّن القانون أنه يجب على المرشح أن يكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا يقل عن 30 عاماً، وأن يجيد العربية قراءة وكتابة، وأن يكون مقيداً بالدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يكون حسن السمعة، ولم يصدر بحقه نهائياً أي حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويمنع القانون الوزراء ووزراء الدولة ومن عُين بدرجة وزير، وأعضاء الهيئة القضائية، ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم.

وتعلن وزارة الداخلية موعد بدء وانتهاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى ويجوز للوزارة تمديد فتح باب الترشح عند الاقتضاء، وفق نص القانون.

ونص القانون بفصوله على طريقة الترشح لعضوية مجلس الشورى والأنظمة المرافقة لذلك، وإمكانية ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن فترات معينة.

كما نص كذلك على مواد إجراءات الانتخاب، وتشكيل الدوائر الانتخابية، والإشراف عليها من قبل "لجنة الانتخاب" التي تشكل برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.

كما تضمن القانون فصل "العقوبات" في حال الإخلال بما يقتضيه القانون، بالإضافة إلى الأحكام العامة لقانون الانتخابات.

وخلال السنوات الماضية كان أمير البلاد يعيّن أعضاء المجلس، الذي يمثل أعلى هيئة استشارية للحكومة؛ لكن أمير دولة قطر قال في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن بلاده ستجري انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء؛ مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.

وفي 19 مايو/أيار 2021، حصل قانون الانتخابات على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعاته الدورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء "خالد بن خليفة آل ثاني".