أعاد ناشطون على مواقع التواصل، تداول صور مضللة على أنها للجيش القطري، وخطابا سابقا لأمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، في سياق الاعتراض على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الصورة المتداولة ليست للجيش القطري، بل هي منشورة قبل سنوات.

ويظهر في الصورة رتل من الآليات العسكرية في شارع مضاء ليلا، وهي صورة تعود في الحقيقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم نفذه فلسطينيون في الضفة الغربية.

كما أن خطاب "تميم" يعود إلى العام 2017، هو يأتي "في سياق سلسلة الأخبار المضللة التي أثارها قانون الانتخابات"، بحسب "أ ف ب".

وظهر في الفيديو أمير قطر، وهو يلقي خطابا عبر التلفزيون، قال فيه: "في هذه الظروف التي يمر بها وطننا، أخاطبكم خطاب العقل والوجدان، نتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها، وتخطيط المستقبل الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل له".

وجاء  الخطاب المتداول بعد أسابيع على اندلاع الأزمة الخليجية وقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، قبل إتمام المصالحة الخليجية، العام الجاري.

وتزامن مع تداول تلك الصور، ظهور وسم "#قطر تنتفض"، و"#الشعب يقاطع انتخابات الشورى" على موقع "تويتر"، ما يوحي بوجود انتفاضة شعبية في البلاد.

وكان مستخدمون لمواقع التواصل تداولوا أيضا مقطعا مصورا قيل إنه يظهر اشتباكات ليلا قرب الديوان الأميري في الدوحة، لكن هذا الفيديو في الحقيقة كان مقطعا من عرس في اليمن.

ووفقا للقانون الجديد؛ يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وبعد أيام من المصادقة على القانون، اعترض عليه بعض أفراد قبيلة "آل مرة"، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، وقاموا بنشر فيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ"القانون التعسفي" ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى.

ولاحقا ردت وزارة الداخلية القطرية، بإحالة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية.