مددت الحكومة القطرية، الخميس، مدة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية في أول انتخابات تشريعية تُجرى في تاريخ البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر" إنه "نظرًا للإقبال المتزايد على تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية، قررت اللجنة الإشرافية استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات خلال الأسبوع المقبل، وفي ساعات العمل ذاتها التي تم الإعلان عنها مسبقًا".

وأضافت الوزارة في بيان أن "مقار الدوائر الانتخابية ستستقبل الطلبات هذه أثناء العطلة الرسمية".

وكان موعد تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات في قيد سجلات الناخبين، قد انتهى، الخميس، كما كان تقديم الاعتراضات والتظلمات في قيد الناخبين قد بدأ مباشرة بعد إعلان الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية الـ 30، الأحد الماضي، فيما سيتم إعلان الجداول النهائية للناخبين، في 22 أغسطس/آب الجاري.

وأثارت شروط الترشح لأول انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلًا كبيرًا، حيث نص القانون على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية".

كما نص أحد بنود القانون على أن حق الانتخاب يُمنح لمن وُلد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل عام 1930.

واعتبر قطريون أن تلك الشروط تُقصيهم عن الانتخابات، ما تسبب باندلاع احتجاجات علنية.