شهدت قطر خلال الأيام القليلة الماضية جدلاً واعتراضات من جانب بعض أبناء قبيلة "آل مرّة" القطريين، حول قانون الانتخابات البرلمانية (مجلس الشورى) المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأواخر الشهر الماضي، صادق أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للقانون الجديد؛ يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وجاءت الاعتراضات على البند الذي ينص على "أن تكون جنسية الشخص الأصلية قطرية"، هذا الشرط بالتحديد أدى إلى اعتراض قبيلة "آل مرّة"، على "إقصائهم من حقهم الطبيعي في الترشح أو حتى التصويت بالنسبة لبعض أبناء آل مرّة".

فمن هم "آل مرّة" ولماذا هناك جدل حول أصولهم؟

بحسب "بي بي سي"، كانت القبائل والعشائر المحلية والأجنبية التي تقطن قطر، متنوعة ومتنافسة، إلى حين خضوعها لحكم أسرة "آل ثاني"، في القرن التاسع عشر، بمساعدة بريطانيا التي بالمقابل، كانت تسيطر على سياسة قطر الخارجية حتى استقلالها في عام 1971.

ويتوزع معظم أبناء "آل مرّة" في دول الخليج العربي، مثل الإمارات والكويت والبحرين وبشكل أساسي في قطر والسعودية اللتين وقّعتا على اتفاقية ترسيم الحدود النهائية بينهما عام 2001.

ولقبيلة "بني مرّة" تاريخ متقطع مع الدولة القطرية، إذ يردد البعض أن القبيلة ساندت في عام 1995، أمير قطر آنذاك، "خليفة بن حمد آل ثاني"، ضد محاولة نجله "حمد بن خليفة آل ثاني" (والد الأمير الحالي)، الاستيلاء على السلطة، ومنذ ذلك الحين، لم يخف التوتر بين "آل مرّة" والدوحة.

ووفق المصدر ذاته، فإنه في عام 2005 جرّدت الحكومة القطرية، الآلاف من أبناء قبائل "آل مرّة"، من جنسياتهم وبذلك حُرموا من حقوق المواطن القطري الأساسية.

وفي عام 2019، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بإلغاء قطر لجنسية أبناء البلد بشكل تعسفي، وحرمتهم من حق الحصول على وظائف لائقة في القطاع العام وتلقي الرعاية الصحية المجانية وفرضت قيوداً على التعليم والزواج وفتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة إلى جانب الاعتقالات بحق أبنائها، بحسب ما قالت المنظمة.

وبررت قطر آنذاك، سبب سحب الجنسية من أبناء عشيرة الغفران (أحد أفرع "بني مرّة") بأنهم يحملون الجنسية السعودية وأن القانون القطري يمنع ازدواج الجنسية.

ووفق "بي بي سي"، "تعد قبيلة بني مرّة بمثابة المظلة الكبرى لآل الغفران وآل بحيح وآل فهيدة وآل جابر وآل زيدان. ومعظمهم يقطنون شرق شبه الجزيرة العربية في السعودية وقطر".

ورغم أن الحكومة القطرية أعادت الجنسية إلى عدد كبير منهم في السنوات الماضية، لكنها استمرت في سحب جنسيات المزيد من أبناء القبيلة.

وخلال الأزمة الخليجية بين دول الخليج ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى في عام 2017 ، وصف زعيم قبائل "آل مرّة" الشيخ "طالب بن لحوم بن شريم"، حكومة قطر بأنها "ملاذ للإرهابيين" واتهمها بأنها قريبة جداً من إيران في مقابلة على قناة "العربية" السعودية الإخبارية. فسحبت السلطات القطرية جنسية "بن شريم" إلى جانب 55 شخصاً آخر من نفس القبيلة.

وبحسب المادة 16، "لا يجوز التساوي بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين القطري الأصلي، فيما يتعلق بالوظائف العامة أو العمل في قطاعات الدولة المختلفة قبل مرور 5 سنوات من حصولهم على الجنسية، ولا يحق لمن اكتسب الجنسية القطرية الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية".

لكن المحامين والنخبة من "آل مرّة" يرون هذا القانون غير دستوري ويستثنيهم من حقوقهم الطبيعية، ويتمسكون بقانون الجنسية الدستوري الذي صدر في عام 1961، وبموجبه يحصلون على كافة الحقوق كأي مواطن قطري، بعد عشرة سنوات من حصولهم على الجنسية، كما يتمتع أبناؤهم بتلك الحقوق فور ولادتهم بشكل تلقائي.

من جهتها، التزمت الحكومة القطرية والسلطات المختصة بالانتخابات وشروطها، الصمت إزاء ما يحدث من اعتراضات مؤخرا.

لكن وزارة الداخلية أعلنت "إحالة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وبحسب المادة الأولى من قانون الجنسية القطرية، فإن القطريين أساساً أو أصحاب الجنسية الأصلية هم، "المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961".

كذلك هم من "ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري، ومن ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون، ومن ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة"، وفق "بي بي سي".

ومن المقرر أن تقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين، وستقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

ويشكل اليوم المواطنون القطريون أقل من 11% من سكان البلاد. إذ أدى النمو الاقتصادي في سبعينات القرن الماضي، إلى توافد العمال إليها من باكستان والهند وإيران وغيرها من الدول و يفوق عددهم الآن المواطنين القطريين كثيراً.

وازدهرت قطر بعد استخراج وتصدير النفط الذي تم اكتشافه عام 1939 وإنتاجه للمرة الأولى عام 1949 ولاحقاً بفضل الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي الذي تصدره.

وبحلول السبعينات، أصبح معدل دخل الفرد في قطر أحد أعلى المعدلات في العالم ولم يتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.