أعلن مسؤول قطري أن ارتفاع أعداد المتظلمين كان السبب وراء قرار حكومة بلاده، الخميس، تمديد مدة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية بأول انتخابات تشريعية تُجرى في تاريخ البلاد.

وقال عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى العميد "عبدالرحمن ماجد السليطي"، في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها على "تويتر"، إنه "نظرا لزيادة أعداد المتقدمين للاعتراضات والتظلمات في جميع المقار الانتخابية، ودعوة العديد من المواطنين في الخارج إلى تمديد فترة الاعتراضات والتظلمات، قررت اللجنة استمرار العمل بقبول الاعتراضات والتظلمات خلال الأسبوع القادم، وستعمل اللجنة على الفصل في الاعتراضات أولا بأول".

وأثار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى (البرلمان القطري) الذي أصدره أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد"، في 29 يوليو/تموز الماضي، موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.

وينص القانون على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

أما المرشحون فيشترط أن يكون كل واحد منهم "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

ومن المقرر أن يتكون مجلس الشورى المقبل من 30 عضوا منتخبا، و15 عضوا يعينهم أمير قطر.

ووجه أعضاء بقبيلة "آل مرة"، التي تنتشر في عدد من دول الخليج بينها قطر والسعودية، انتقادات لقانون انتخابات مجلس الشورى، واعتبروا أنه يحرمهم من حقوقهم.

فيما انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجمع العديد من أبناء القبيلة؛ احتجاجا على القانون وتوقيف عدد من أقاربهم.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، الإثنين الماضي، إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة؛ بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).