عبّرت حركة "النهضة" التونسية عن تضامنها مع عائلة الرئيس "قيس سعيد"، "في ظل محاولة أطراف سياسية التشهير بها"، معبرة عن رفضها لهذا السلوك "المشين وغير الأخلاقي"، وذلك بعد ساعات من مطالبة الحركة السلطات بالتحقيق فيما قاله "سعيد" حول وجود مخطط لاغتياله.

وقالت الحركة، في بيان أصدرته الأحد: "تبعا لما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه الكريم، أو تعرض لعائلته المحترمة، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية".

وأضاف البيان: "نعبّر عن تضامننا التام مع عائلة رئيس الجمهورية، إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو إقحامها في التجاذبات، ورفضنا لهذا السلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا".

كما أكدت الحركة رفضها لهذه الممارسات واستعدادها لـ"اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي من قواعدنا يثبت من خلال تدويناته الإساءة لأي كان، والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي. ونشدد على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الشامل، بعيدا عن الإقصاء".

والسبت، دعت حركة "النهضة" في تونس، النيابة العامة، إلى التحقيق في "التخطيط لاغتيال" رئيس الجمهورية.

والأحد، زعمت صحيفة تونسية أن "شخصا ممن ينعتون بالذئاب المنفردة، أو ما يسمى إطلاق المبادرة المنفردة، كان يحضّر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس قيس سعيّد في إحدى مدن الساحل، حيث كان سعيّد سيؤدي زيارة إلى هذه المدينة".

ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصادر متطابقة أنه تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية، وإن عمليات البحث والتحقيقات مستمرة منذ تلك اللحظة.

وتشهد تونس، أزمة سياسية، منذ أن أصدر "سعيد" تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة "كورونا)".

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".