نفى مسؤول في حركة النهضة التونسية أن تكون للحركة علاقة بالشكاية الجزائية التي قدمها الخميس نائب ينتمي للحركة ضد رئيس الجمهورية "قيس سعيد" بتهمة الانقلاب على الدستور.

ونشر رئيس "لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة" "محمد القوماني" توضيحا قال فيه إن الشكاية التي تقدم بها اليوم النائب في كتلة الحركة بشر الشابي، ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد "هي شكاية شخصية لا تلزم  الحركة التي عبرت مرارا عن مواقف مختلفة".

كما وصف "القوماني" الشكاية بأنها "تتعارض مع توجهات لجنة إدارة الأزمة السياسية بحركة النهضة ذات الاختصاص الحصري في الموضوع".

وكان "الشابي" قدم شكاية جزائية ضد "سعيّد" لدى وكيل الجمهورية، وذلك بتهمة "الانقلاب على الدستور وتنصيب نفسه مكان الهيئات الدستورية الشرعية".

واتهم "الشابي" رئيس الجمهورية "بترذيل الحياة السياسية عبر خطبه التحريضية، وخرق الدستور في 25 يوليو بعزل الحكومة وتعليق نشاط البرلمان مستعملا الدبابات والأسلحة الثقيلة".

والإثنين، قرر "سعيّد" تمديد العمل بتجميد البرلمان في بلاده حتى إشعار آخر.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر الرئيس "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.