أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن البضائع المستوردة من الصين تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني "أي.دَبليو" ل لأبحاث الاقتصادية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا أن نسبة البضائع الصينية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل واضح في الفترة بين عامي 2000 و2019، وفي المقابل تراجعت نسبة البضائع الألمانية بشكل طفيف.

وأوضحت الدراسة أن نسبة السلع الألمانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كانت تبلغ 14% قبل 21 عاماً، وكانت تبلغ نسبة الصادرات الصينية 2.7% فقط، ولكنها زادت إلى 7.6% في عام 2019، وبلغت نسبة الصادرات الألمانية 13.8% فقط في العام ذاته، ما يعني أن السلع الصينية غطت القسم الأكبر من زيادة واردات الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المَعنية.

ولم يذكر الباحثون القائمون على الدراسة بيانات أحدث للعامين 2020 و2021.

وأوضح المعهد أن هذا الاتجاه يصير واضحاً بصفة خاصة فيما يسمى بمجموعات المنتجات الصناعية الواعدة، والتي تندرج فيها المنتجات الصيدلانية والكيميائية والمنتجات المعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية مثل كاميرات الفيديو والآلات وكذلك السيارات وأجزائها وأنواع أخرى من المركبات.

غير أن دراسة المعهد أشارت إلى أن الأمور سارت بشكل جيد دائماً في هذه المجالات بالنسبة للمصدرين الألمان "بسبب تخصصهم الواضح في هذه السلع"

ولكنها أشارت أيضاً إلى أن النسب تحولت لصالح الصين في الأعوام الأخيرة، وقالت "فبينما كانت نسبة السلع الألمانية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي 17.5% في عام 2000، ووصلت إلى أقصى نسبة لها في عام 2005 بواقع 19%، تراجعت إلى 17% فقط في عام 2019".

وفي المقابل ارتفعت نسبة السلع الصينية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي، فبينما كانت تبلغ 2.6% فقط في عام 2000، وصلت إلى 9.7% في عام 2019.

وأشار المعهد إلى أنه عندما يتفحص المرء نسب السلع المستوردة من الصين في الاتحاد الأوروبي، يتبين أن تركيز الصين على المجالات الصناعية الواعدة صار أوضح.

وذكر أن نسبة هذه المنتجات في واردات الاتحاد الأوروبي من الصين ارتفعت بين جميع السلع الصينية من 50.7% في عام 2000 إلى 68.2% في عام 2019، وصارت بذلك أعلى من النسبة الألمانية التي بلغت 65.5% في 2019، بعدما كانت تبلغ 67.4% في عام 2000.