أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإماراتية، أن الإمارة أنشأت محكمة متخصصة بجرائم غسل الأموال؛ في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي.
وقال المكتب إن "إنشاء المحكمة يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث؛ بما فيها عمليات غسل الأموال".
وعملت دولة الإمارات، التي بها إمارة دبي المركز الاقتصادي للبلاد، على مدى السنوات الماضية للتغلب على تصور بأنها منطقة ساخنة للأموال غير المشروعة.
وأنشأت الحكومة في فبراير/شباط الماضي المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتصنف الإمارات على أنها بؤرة ساخنة لغسيل الأموال حول العالم، إضافة إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المشبوهة.
وفي وقت سابق، اتهمت منظمة الشفافية الدولية، أبوظبي بأنها باتت جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، فضلا عن ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
