قرر مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة حاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم"، الخميس، إنشاء مكتب تنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيختص المكتب الجديد بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية في البلاد.
وبموجب القرار، يمتلك المكتب تفويضا واسع النطاق لمساعدة الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق أهدافها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتصنف الإمارات على أنها بؤرة ساخنة لغسيل الأموال حول العالم، إضافة إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المشبوهة.
وفي وقت سابق، اتهمت منظمة الشفافية الدولية، أبوظبي بأنها باتت جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، فضلا عن ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
