كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأحد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تكافح لتجنب قائمة غسيل الأموال الرمادية عبر زيادة قدرتها على تضييق الخناق على تدفقات الأموال غير المشروعة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية "أحمد الصايغ" قوله إن بلاده تواجه خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم "القائمة الرمادية" للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الجهود الحكومية للتصدي للعمليات غير المشروعة.
وأضاف: "أخذنا التوصيات وبدأنا في التغيير (..) نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا - تم تعيين الحد الأقصى للغاية".
وأوضح أن محاولة تجنب القائمة الرمادية شملت إنشاء سجل للملكية النفعية للشركات يمكنه توفير المعلومات المطلوبة للأطراف الدولية المقابلة في 3 أيام فقط.
وتابع: "لدينا آلاف التقارير الجديدة عن المعاملات المشبوهة ونستخدمها لاستهداف التحقيقات"، مشيرا إلى تضاعُف عدد العاملين في وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية، التي تقود التحقيقات، إلى أكثر من الضعف.
و"الصايغ" هو جزء من فريق عمل لمكافحة غسيل الأموال، برئاسة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان"، والمكلف برفع درجة التنسيق بين الإمارات السبع في الاتحاد، بما في ذلك إمارة دبي، التي أصبحت الموقع المفضل للمقرضين الدوليين ومستشاري الصفقات الذين يسعون لخدمة منطقة الشرق الأوسط.
وفي أبريل/نيسان 2020، حذر فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، ومقره باريس، دولة الإمارات، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها نقطة جذب عالمية للأموال غير المشروعة، من أنها بحاجة إلى العمل عن كثب مع نظرائها الدوليين وتشديد الامتثال في القطاعات المعرضة لسوء الاستخدام، وخاصة تجارة الذهب والأموال والعقارات الفاخرة.
ويقول مسؤولون غربيون إن الإمارات اتخذت خطوات للأمام ولكن من غير المرجح أن تتجنب وضعها على ما يسمى "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي، والتي تضم 23 دولة مثل بنما وسوريا واليمن ودول أخرى، وفقا للصحيفة البريطانية.
وبين عامي 2019 و2021، بلغ معدل الإدانة في 243 قضية غسيل أموال بالإمارات ما يقرب من 94%، وفي العام الماضي، صادرت الدولة أكثر من 625 مليون دولار كجزء من إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.