دعت الإمارات محاكمها إلى البدء في تنفيذ أحكام المحاكم البريطانية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، في خطوة من شأنها أن تؤثر على وضع مدينة دبي كملاذ لأثرياء العالم، كما أنها إيجابية لمحاربة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

والقرار الذي يؤثر على جميع القضايا المدنية والمالية والزوجية غير الجنائية، ساري المفعول بالفعل، ولا يحتاج إلى صياغته ليصبح قانونا، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".

ونقلت الوكالة عن المستشار القانوني في مكتب الرواد للمحاماة بدبي "حسن الحايس"، قوله: "بعد القرار الجديد لن تكون الإمارات ملاذا آمنا لأي شخص يحاول تهريب أمواله".

وأضاف "الحايس": "إذا حكم على شخص في قضية مدنية في المملكة المتحدة وفر إلى الإمارات، فقد كان قادرا في السابق على الاحتفاظ بأمواله دون مصادرتها، وكانت أمواله محمية".

ولم تنفذ الإمارات في السابق الأحكام البريطانية بسبب ما وصفته بعدم المعاملة بالمثل، حيث كانت المحاكم البريطانية مترددة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الإمارات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل البريطانية عن استيفاء مبادئ المعاملة بالمثل بعد أن نفذت المحاكم البريطانية حكم "شيك مرتجع" صادر عن محكمة التمييز في دبي في المملكة المتحدة في قضية "لينكور" لتجارة الطاقة في مركز دبي للسلع المتعددة، ضد "بوري" (2020) EWHC 75 (QB).

وقبل قضية "لينكور"، لم تكن المحاكم البريطانية تمارس إنفاذ أحكام محاكم دبي، وبالتالي اتخذت المحاكم الإماراتية ذلك سببا لعدم إنفاذ نفس القواعد.

ولطالما دعت الإمارات الأثرياء للاستثمار في البلاد، إلى حد كبير دون التساؤل عن المكان الذي كسبوا فيه أموالهم.

وتزايدت التساؤلات حول تدفقات الأموال إلى الإمارات مع دخول الثروة الروسية إلى الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية وسط حرب موسكو على أوكرانيا.

ولم تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، كما لم تنتقد غزوها لأوكرانيا، فضلاً عن تقديم الإمارات تأشيرات دخول للروس ممن لم تصدر بحقهم عقوبات، بخلاف ما فعلته دول غربية عديدة من اتخاذ إجراءات مقيّدة لهؤلاء الروس.

ومع ذلك، اعتقلت الإمارات في الأشهر الأخيرة العديد من المشتبه بهم المطلوبين لارتكاب جرائم كبرى، بما في ذلك المواطن البريطاني "سانجاي شاه" المتهم بمخطط احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.

كما أوقفت اثنين من الأخوين "جوبتا" من جنوب أفريقيا، مطلوبين بتهمة نهب أموال الدولة مع الرئيس السابق "جاكوب زوما".