قالت مجموعة العمل المالي "فاتف" المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، الجمعة؛ إنها أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" للدول التي تخضع لمراقبة أكبر.

ومجموعة "فاتف" شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، ومراقبة الجرائم المالية، وتتضمن غسيل الأموال ودعم الإرهاب.

وتحظى بعضوية المجموعة 35 دولة، ومنظمتان إقليميتان، هما اللجنة الأوروبية، ومجلس التعاون الخليجي.

وتعمل المنظمة بشكل رئيسي على وضع المعايير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تراقب إنفاذ تلك المعايير والاتفاقيات الخاصة بهذا المجال.

وتعول الإمارات بشكل كبير على أن تكون واجهة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن إعلانها مرارا وتكرارا عن تبني استراتيجية للتنوع الاقتصادي، عبر الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلات نوعية في هيكلها الاقتصادي.

ويقول خبراء؛ إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت المجموعة التي يقع مقرها في باريس في بيان؛ إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وردا على الإدراج، أكدت الحكومة الإماراتية "التزامها الراسخ" بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي، "لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها".

وقالت الإمارات في بيان نقلته الوكالة الرسمية "وام": "يتم اتخاذ الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة كافة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي".

وكانت أبوظبي قد شددت اللوائح في السنوات القليلة الماضية لتحسين صورتها كبؤرة للأموال غير المشروعة.

ويشكل الإدراج ضربة للإمارات مع تزايد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وكانت مجموعة العمل المالي قد دعت في تقييم لها في 2020 إلى أن تُدخل الإمارات "تحسينات جوهرية وكبيرة".

وأسست الإمارات العام الماضي مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018.

وقالت مجموعة العمل المالي؛ إن الإمارات حققت "تقدما كبيرا" منذ تقرير 2020 بخصوص قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ومصادرة عائدات الجريمة والمشاركة في التعاون الدولي.

وأضافت: "علاوة على ذلك، عالجت الإمارات، إلى حد بعيد، أكثر من نصف الإجراءات الرئيسية الموصى بها في تقرير التقييم المشترك".

والمنظمة تصدر أكثر من قائمة، منها القائمة السوداء، وهي التي تضم الدول المتورطة بشكل مؤكد في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهناك القائمة الرمادية، وهي القائمة التي تضم الدول التي تعجز عن مواجهة نشاط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من سعيها لمنع تلك الأنشطة عبر القوانين واللوائح التي تساعد على مواجهة الظاهرة، وتصنف دول القائمة الرمادية، بأن لديها قصورا إستراتيجيا في محاربة غسل الأموال.