انتقد السفير البريطاني السابق لدى الإمارات أنتوني هاريس، إصرار مفوضية الاتحاد الأوروبي على وضع أبوظبي على قائمتها السوداء لغسيل الأموال، داعيا إلى التعاون معها وتعظيم ما قامت به من إجراءات لرفعها من هذه القائمة.

ونهاية العام الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي، الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن احتضانها زعماء عصابات المخدرات.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الآن دولة الإمارات ذات مخاطر عالية "تعرض أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل أنظمة الإرهاب".

جاء ذلك في أعقاب إعلان مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة التي شكلتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وضع الإمارات على قائمة "المراقبة الرمادية" في بداية العام الماضي.

يقول مقال لهاريس بموقع "يورو روبورتر": "أعتقد أن تمييز الإمارات على هذا النحو ليس فقط غير عادل، بل نفاق أيضًا".

ويضيف: "يعلم أعضاء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، أن الإمارات قطعت خطوات هائلة في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت واحدة من أكبر المراكز التجارية في الشرق الأوسط، وهي قوة ناشئة في منطقة مضطربة".

ويتابع: "بذلت السلطات الإماراتية جهودًا كبيرة للتعاون مع الهيئات الدولية وإثبات قدرتها على تطبيق معايير صارمة في القطاعين التجاري والمالي".

ويزيد هاريس: "في الواقع، وفي أوائل العام الماضي، واستجابة لمطالب (فاتف)، أنشأت الإمارات مكتبًا تنفيذيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن تعلن أن لديها خطة عمل لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي، وستعمل على شطبها من القائمة الرمادية في أقرب وقت ممكن".

ويستطرد: "علاوة على ذلك، اتخذت الإمارات عدة خطوات إدارية للامتثال لمطالب المجتمع الدولي، فعززت تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما شددت الإمارات اللوائح التي تحكم التجارة في الذهب والأحجار الكريمة، وأدخلت التعامل في العقارات بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الفيدرالي، وفق السفير البريطاني السابق.

ويواصل هاريس دفاعه عن الإمارات بالقول: "علامة أخرى على التقدم تتمثل في إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 وضريبة الشركات الجديدة، والتي يتم تنفيذها حاليًا"، مضيفا: "كما تبذل حكومة الإمارات جهودًا كبيرة لتحديث الاقتصاد وجعله أكثر انسجامًا مع الممارسات الدولية".

ويتابع: "تحرص الحكومة على أن تثبت في (كوب 28)، الذي من المقرر عقده في دبي نهاية العام الجاري، أنهم من المشاركين الرئيسيين في الحملة العالمية للحد من انبعاثات الكربون".

وأمام ذلك يقول هاريس: "إنني أؤيد بشدة الرأي القائل بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل عن كثب مع الإمارات للمساعدة في إزالتها من قائمته السوداء، مما سيساعد الإمارات في الخروج من قائمة (فاتف) أيضًا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم نفوذه الهائل لتشجيع الإمارات بدلاً من معاقبتها باعتبارها كبش فداء".

ويبرر موقفه بالقول: "الإمارات هي حاليا موطن لمئات الآلاف من الروس الذين يفرون من وطنهم لتجنب التجنيد وتداعيات الحرب، وهذا يسبب العديد من المشاكل ، وليس فقط من حيث التدفقات المالية التي تكافح الإمارات للتعامل معها".

ويضيف: "يتفق معظم الناس على أن الروس الذين دفعوا للفرار من بلادهم يجب أن يذهبوا إلى مكان ما، ومن الواضح أنهم مرحب بهم في الإمارات أكثر من الاتحاد الأوروبي والغرب، وهذا سبب آخر لضرورة عمل الاتحاد الأوروبي مع الإمارات، الأمر الذي سيكون له فوائد ليس فقط في الإمارات ولكن أيضًا في منطقة الخليج الأوسع".

ويزيد: "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تتمثل في توسيع العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي".

ويستطرد هاريس: "لا تخجل الإمارات من الاعتراف بأن لديها الكثير من العمل للقيام به في تطبيق قواعد أكثر صرامة في جميع القطاعات وفي جميع الإمارات، لكنها أظهرت قدرًا كبيرًا من الانفتاح والشفافية أكثر من معظم الدول الأخرى".

قبل أن يختتم بالقول: "تتمتع الإمارات بنفوذ متزايد في العالم العربي، وسياسة التعاون مع الإمارات ستكون أكثر ذكاءً من وصمها في هذه الأوقات العصيبة".