كشف موقع "إنتليجنس أونلاين" الاستخباراتي، أن الإمارات تستعين بكبير مستشاري هيئة الاستثمار الليبية سابقا، المستشار الإيطالي المخضرم "ليوناردو بيلودي"، في قيادة الحوار الدولي الذي تقوم به أبوظبي بشأن مكافحة غسيل الأموال، لا سيما بعد إدراجها مؤخرا بالقائمة الرمادية في هذا الملف.

ورأى الموقع أن دور "بيلودي" أصبح أكثر أهمية مع تدفق الأموال الروسية على الإمارات في أعقاب العقوبات التي فرضها الغرب عليها.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أضيفت الإمارات إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

وإثر ذلك تعهّدت الإمارات باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وُضعت البلاد، التي تعتبر مركزا ماليا في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

وتزامن وضع الإمارات في تلك القائمة، مع قيام أثرياء روس بنقل استثماراتهم إلى الإمارات، خشية تأثرهم بالعقوبات المفروضة على بلادهم جراء غزو أوكرانيا، وفق "إنتليجنس أونلاين".

ووفق الموقع الفرنسي، فإن الإيطالي "بيلودي" الذي كان مقربًا منذ فترة طويلة من سلطات أبوظبي، هو الأجنبي الوحيد الذي يعمل في المكتب التنفيذي الجديد الذي دشنته الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

وبعد أن عمل كمحامي في نيويورك وجنيف وبروكسل من 1991 إلى 1997، انضم "بيلودي" إلى مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني" في عام 1998.

وإثر ذلك، تولى "بيلودي" عدة مناصب لدى الاتحاد الأوروبي، وكان مسؤولاً عن عدة قضايا من بينها ملف ليبيا، الأمر الذي جعله يتولى منصبه التالي كمستشار لصندوق الثروة السيادية الليبي (هيئة الاستثمار الليبية) في عام 2015.

ثم أدار "بيلودي" مجلس "ماركو بولو"، وهو مؤسسة فكرية أسسها في روما عام 2019 وتقدم نفسها كمنتدى لكبار مسؤولي الأمن الدوليين.

وفي يونيو/حزيران 2021، كشفت صحيفة "دوماني" الإيطالية اليومية أن شركة محاماة خاصة مدعومة من مجلس "ماركو بولو"، تلقت ما يقرب من مليون يورو من شركة على علاقة بمجموعة ​​الشركات المملوكة لمستشار الأمن القومي الإماراتي "طحنون بن زايد آل نهيان"، كما دفعت نفس الشركة أموالا لـ"ألبرتو مانينتي"، رئيس جهاز المخابرات الإيطالي، من أجل بعض الاستشارات.

وبات "بيلودي" هو الأجنبي الوحيد الذي يعمل في المكتب التنفيذي الناشئ بالإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يرأسه "حامد الزعابي".

وبحسب الموقع، تهدف الإمارات من إنشاء هذا المكتب، إثبات أوراق اعتمادها في مجال مكافحة غسل الأموال لمجموعة العمل المالي، وقد أعلنت سابقًا عن إنشاء محاكم اتحادية ومحلية متخصصة لمكافحة غسل الأموال في عام 2020.

وعلى الرغم من أن الدولة لديها بالفعل مجلس وطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل المنظمات غير القانونية، فإن المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجه أكثر نحو التنسيق بين الشخصيات المحلية والأجنبية المشاركة في هذا المجال.

وكانت أبوظبي قد شددت اللوائح في السنوات القليلة الماضية لتغيير صورتها الراسخة كبؤرة للأموال غير المشروعة.

ويشكل الإدراج في القائمة الرمادية ضربة للإمارات مع تزايد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.

ومؤخرا، كشفت مصادر مالية وقانونية أن أثرياء روس حولوا بعض ثرواتهم من أوروبا إلى الإمارات لحمايتها من العقوبات الغربية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.