أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، أنها حصلت على صفة مراقب في مجموعة آسيا – المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، حيث تسعى الدولة الخليجية إلى تعزيز التزاماتها بهذا الملف بعد تدقيق دولي وضعها على القائمة الرمادية.

وستشارك الإمارات في منتدى المجموعة الذي سيعقد في فانكوفر بكندا، الذي يبدأ الأحد ويختتم يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

ويرأس وفد الإمارات إلى المنتدى حامد الزعابي رئيس المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأسست مجموعة آسيا - المحيط الهادئ المعنية بغسيل الأموال في عام 1997 باعتبارها "هيئة إقليمية" من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس، وتضم أعضاء من جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

والولايات المتحدة عضو في المجموعة أيضا، وتضم قائمة مراقبيها: المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وتم إدراج الإمارات في "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي في عام 2022، وتشير القائمة إلى البلدان التي تعمل على معالجة "أوجه القصور الاستراتيجية" فيما يتعلق بغسل الأموال والتمويل غير المشروع، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وجاء إدارج الإمارات بالقائمة على خلفية تورطها في عدد من عمليات غسيل الأموال وخرق العقوبات وفضائح ذات صلة في السنوات الأخيرة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات البريطانية أنها فككت عصابة إجرامية قامت بتهريب أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات من المملكة المتحدة.

وفي يونيو/حزيران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة الموارد الصناعية العامة للتجارة ومقرها دبي بزعم تقديم الدعم المالي لمرتزقة فاجنر الروس.

واتخذت الكيانات الإماراتية عدة إجراءات في العام الماضي لمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة. وفي يناير/كانون الثاني، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومع ذلك، لا تزال الإمارات على القائمة الرمادية لفريق العمل المالي، إضافة إلى الأردن وسوريا. أما إيران فهي مدرجة بـ "القائمة السوداء".