خلصَ تحقيقٌ استقصائي بريطاني إلى أن لندن هي "عاصمة الأموال القذرة في العالم" دون منازع، وأنها بنت نظامها القانوني والمالي بتشكيلات تجعل منها مكانًا مثاليا لاستقطاب تلك الأموال وغسلها.

وأورد التحقيق، الذي أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "لندن جعلت من العلاقة بين الامبراطوريتين البريطانية والسوفيتية قصة ملتبسة قوامها أموال مُسمّمة للديمقراطية بترليونات الدولارات".

وأوضح أن "لندن وعلى مدار عقود عديدة، جعلت من نفسها حاضرة ترحيبية للفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الروس، حتى إذا انتهى الأمر الآن إلى معاقبة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه لأوكرانيا تبيّن أن فاعلية هذه الإجراءات أمرٌ مشكوك فيه".

وعرض التحقيق كيف استثمر رجال الأعمال والشركات الروسية في لندن منذ عقدين، بتشجيع من السياسيين البريطانيين من جميع الأطياف، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لم تغض الطرف عن الأموال الروسية فحسب، بل رحبت بها وعززت مركزها المالي المنفتح بقواعد قانونية ومالية مطبقة جيدًا وواضحة تماما تجعل من مدينة لندن "مكانًا رائعًا لجلب الأموال القذرة وغسل الثروة".

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن "المملكة المتحدة فقدت البوصلة الأخلاقية تمامًا"، مشيرة إلى ترحيب بريطانيا، على مدى العقدين الماضيين، بالأموال الروسية بجميع أنواعها: شركات المحاماة، ووكلاء العقارات، والحكومة.

ونوهت "ف.تايمز" إلى تصريحات مسجلة لرئيس الوزراء البريطاني الحالي "بوريس جونسون"، عندما كان عمدة لندن، قال فيها إنه يريد جعل لندن مركزًا للأموال الروسية.

كما رحبت البورصة البريطانية بالكثير من الشركات الروسية، وأرادت جعل المملكة المتحدة ولندن قاعدتها الأوروبية، بحسب التحقيق.

وعرض التحقيق نماذج من جلب الأموال القذرة إلى مدينة لندن ودمجها في النظام عن طريق شركات صورية، مشيرا إلى مشاركة 86 بنكًا في هكذا عمليات.

 وأضاف: "يحتمل أن تكون الأموال النقدية قبل وصولها إلى لندن قد مرت بالفعل عبر اثنين من الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار مثل جزر فيرجن البريطانية".

ولفت التحقيق إلى أن من يريدون دمج ثرواتهم في نظام المملكة المتحدة، عبر شراء الأصول، يجدون وفرة من المحامين ووكلاء العقارات لمساعدتهم على القيام بذلك.

وتابعت الصحيفة البريطانية: "بمجرد حصولك على النقود في لندن، يمكنك بعد ذلك استخدامها بشكل أساسي كما لو كانت نظيفة. ويمكنك في بريطانيا امتلاك عقارات من خلال شركة صورية، محلية أو خارجية. وإذا كنت تمتلكها بالفعل من خلال شركة صورية خارجية، فلا يتعين عليك تحديد من يملك حقًا هذا العقار".

وحدد التحقيق 6.7 مليارات جنيه إسترليني من الممتلكات البريطانية التي تم شراؤها بثروة مشبوهة، مشيرا إلى وجود حوالي 150 سند ملكية بحوالي 1.5 مليار جنيه استرليني تم شراؤها من قبل أفراد روس متهمين بالفساد أو لديهم صلات وثيقة بالكرملين.

كما أشار التحقيق إلى ما قيمته 830 مليون جنيه إسترليني من ممتلكات في بريطانيا لأفراد روس من خلال شركات وهمية مقرها في تبعيات التاج البريطاني، مثل جزر فيرجين.