أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهماً من جنسيات مختلفة و8 شركات بتهم تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، وذلك بأن قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال.
وقضت المحكمة على المدانين بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال؛ بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم لكل من المتهمين الرئيسين وعددهم 23 متهماً، إضافة إلى السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لـ11 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين لمتهم واحد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم لإدانتهم بتهم التحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي من مجموعة أشخاص؛ منهم 17 من الجنسية الإماراتية و16 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية الهندية إضافة إلى متهم واحد من كل من الجنسيات السعودية والموريتانية والأمريكية واليونانية وجزر القمر؛ يقومون بعمليات احتيال ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص وجرائم غسل الأموال.
ومن حيث الأساليب المتبعة في الاحتيال، فقد أوضحت التحقيقات أن المتهمين لا يتسلمون شيكات أو حوالات مالية من الضحايا إبعاداً للشبهات عنهم، حيث تمت جميع عملياتهم باستلام الأموال نقداً، إضافة إلى قيامهم بإنشاء مجموعات وفرق للتنظيم، وقيامهم بدورات تدريبية وإقامة حفلات ضخمة يحضرها فنانون عالميون.
