سلطت "هيومن رايتس ووتش" (حقوقية دولية)، الضوء على الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت 4 أبراج في قطاع غزة، مايو/أيار الماضي، واصفة ما حدث بأنها جرائم جرب.

وقالت المنظمة (مقرها نيويورك)، في تقرير لها، إن الهجمات أصابت المباني المجاورة بأضرار، وشرّدت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس.

وتجادل السلطات الإسرائيلية بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم، بحسب موقع المنظمة.

وقال الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة "ريتشارد وير"، إن الغارات الإسرائيلية غير القانونية على 4 أبراج في مدينة غزة تسببت بأضرار جسيمة ودائمة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين.

وأضاف: "تمويل المانحين وحده لن يعيد بناء غزة. يجب إنهاء الإغلاق الساحق لقطاع غزة والإفلات من العقاب الذي يغذي الانتهاكات الجسيمة المستمرة".

واستندت "رايتس ووتش" إلى شهود عيان، ومقاطع فيديو وصور، وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، مؤكدة أن الآثار طويلة المدى للهجمات تتجاوز التدمير الحالي للمباني، وأن العديد من الوظائف فقدت مع إغلاق الشركات، وتهجّرت العديد من العائلات.

ونقلت عن "جواد مهدي" (68 عاما)، صاحب برج الجلاء، قوله: "كل هذه السنوات من العمل الشاق، كانت مكانا للعيش والأمان والأولاد والأحفاد، كل تاريخنا وحياتنا دمرا أمامنا... كأن أحدا يمزق قلبك ويرميه".

وقال "محمد قدادة" (31 عاما)، وهو رئيس شركة تسويق رقمي تقع في برج هنادي، إن الموظفين الـ30 المتضررين من بينهم أشخاص "يعيلون عائلاتهم، وغيرهم حديثو الزواج، وآخرون يعيلون أهاليهم المسنين، ولديهم أقارب لديهم أمراض ويحتاجون إلى دعم مالي. لن يجدوا عملا آخر لأن المعدات التي امتلكوها ومكنتهم من العمل والتصميم والإنتاج دُمّرت تماما. فكيف يمكنهم العمل؟".

ووفق التقرير؛ فإن المنظمة لم تجد أي دليل على أن أعضاء الفصائل الفلسطينية المشاركة في العمليات العسكرية كان لهم وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج وقت الهجوم عليها.

وأضافت أنه قد يكون لتدمير الشركات والمساكن في الأبراج آثار طويلة الأجل على التمتع بالحقوق الأساسية للمتضررين، بما يشمل الحصول على مستوى معيشي لائق، مثل الحصول على الماء، والغذاء، والسكن، وسبل العيش.

وأشارت المنظمة إلى أن الغارات جرت باستخدام ذخائر برؤوس حربية كبيرة شديدة الانفجار، ما تسبب في آثار تدمير واسعة النطاق.

وقال "أحمد الزعيم"، أحد مالكي برج الجوهرة، إن الخسارة الاقتصادية الإجمالية تراوحت بين 5 و7 ملايين دولار لإعادة بناء المبنى، دون حساب الخسائر داخل الوحدات التجارية والشقق السكنية، واضاف أنه شخصيا خسر حوالي 1.5 مليون دولار في ممتلكاته في البرج.

وقال سكان ومستأجرون إن الغارة تسببت بأضرار جسيمة لشققهم، وشركاتهم، ومعداتهم، والحي المحيط.

ومن برج الشروق، قال "أحمد مسعود المغنّي" (60 عاما)، رئيس مجلس إدارة المبنى، إن المبنى كان يضم 50 مكتبا، ومقهى، ومكاتب أطباء ومحامين وصحفيين، وشقق سكنية فارغة، مقدرا تكلفة إعادة بناء البرج بـ3.5 مليون دولار.

وشدد التقرير على أن الدمار والضرر اللذان لحقا مؤخرا بعشرات آلاف المباني السكنية والتجارية والبنية التحتية بسبب الضربات الإسرائيلية يزيدان من الحاجة إلى مواد البناء لإصلاح وإعادة بناء هذه المباني.

وطالبت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي بألا يضع قيودا على سلع هي بمعظمها مدنية، وضرورية جدا لإعادة البناء، بذريعة احتمال استخدام الجماعات المسلحة جزء صغير منها لبناء الأنفاق أو لأغراض عسكرية أخرى.

واختتمت تقريرها بالقول، إنه "ما لم يتم رفع الإغلاق أو تخفيفه بشكل كبير، ستتفاقم الآثار طويلة المدى، والتي تحمل تداعيات أخرى، الناتجة عن تدمير الأبراج والبنية التحتية المدنية الأخر".

وكانت الأمم المتحدة، أفادت بأن الهجمات الإسرائيلية قتلت 260 شخصا في غزة، على الأقل 129 منهم مدنيون، بينهم 66 طفلا.

ووفق بيانات حكومية، فإن 2400 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن بينما تضررت أكثر من 50 ألف وحدة ودُمرت أكثر من 2000 منشأة صناعية، وتجارية، وخدمية أو تضررت جزئيا.