لا تزال الضبابية تسيطر على الوضع الاقتصادي في تونس، رغم رسائل الطمأنة التي يبعث بها الرئيس "قيس سعيد" في الداخل والخارج، من خلال تأكيده أن قرارته صائبة وأن "هناك جائحة سياسية في تونس ولا بد من وضع حدّ لها".

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن محللين، تخوفاتهم من عدم تأمين الأجور، إذا ما لم يتم التسريع في اختيار رئيس حكومة جديد، ووضع "خارطة طريق" اقتصادية واضحة، تساعد على حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد.

ويحذر المحللون، من هشاشة الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس، في ظل عدم الاستقرار السياسي المتواصل منذ أكثر من 10 سنوات، والذي انعكس سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية وأهمها الاستثمار ومناخ الأعمال.

ويتساءل المحللون، عن مدى نجاح "سعيد"، في اختيار رئيس حكومة قادر على وضع خطة عمل اقتصادية ناجعة، تساعد على الخروج بتونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتراجعت الاستثمارات الخارجية الواردة إلى تونس بنسبة 7.4% في الستة أشهر الأولى 2021، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020.

وأمام قرارات "سعيد" الاستثنائية، توقع المحللون، أن تتسارع وتيرة التراجع في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما تبقى من 2021، بسبب تراجع الاستقرار الذي تعيشه تونس، والذي فاقم ارتباكه تدخلات الرئيس الأخيرة.

وتشهد تونس، أزمة سياسية، منذ أن أصدر "سعيد" تدابير استثنائية، في 25 يوليو/تموز الماضي، في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".

وأمام هشاشة الوضع السياسي في تونس، فإن المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي منتصف مايو/أيار الماضي، بهدف التوصّل إلى اتفاق جديد قيمته 4 مليارات دولار، توقفت، نتيجة عدم الوضوح السياسي والاقتصادي.

ويشترط صندوق النقد توفر الاستقرار السياسي، وتوافقا بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ جملة من الإصلاحات المتأخرة.

وتؤكد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في بيان لها عقب قرارات "سعيد"، أنه أمام هذه الوضعية السياسية الآن، فإنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.

وحذرت "فيتش"، من خفض تصنيف تونس مجددا بعد الخفض الأخير لتصنيفها السيادي إلى (B-).

وحسب الوكالة، فإن قرارات الرئيس التونسي ستقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده، كما أن فشل التفاوض مع النقد الدولي سيؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، وسيزيد من الضغوط على السيولة.

وتفاقمت الضغوط المالية الداخلية والخارجية مع تسديد تونس ديونا بأكثر من مليار دولار الشهر الماضي، وسط توقعات باحتمالية طبع تونس نقدا محليا لسداد ديون للدائنين داخل البلاد.

وساهم تسديد الديون في تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي حتى 10 أغسطس/آب الجاري، بمقدار 1.945 مليار دينار (694.6 ملايين دولار) أو بنسبة 9%.

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية 19.731 مليار دينار (7 مليارات دولار) حتى 10 أغسطس/آب، تغطي واردات البلاد لمدة 123 يوما، انخفاضا من 21.676 مليار (7.741 مليار دولار) قبل عام.

وانخفضت عائدات السياحة إلى 1.317 مليار دينار (470.3 ملايين دولار) حتى 10 أغسطس/آب، بانخفاض 71.9% عنها قبل عام، نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال الربع الثاني من 2021، بنسبة 2% على أساس فصلي، مقارنة مع انكماش بنسبة 1.7% في الربع الأول لنفس العام.

وعرفت نسبة البطالة شبه استقرار في الربع الثاني من 2021 عند مستوى 17.9% مقارنة مع 17.8% في الربع الأول من نفس العام.

وتشير تقديرات رسمية، إلى ارتفاع المديونية العامة خلال العام الجاري قرب 35 مليار دولار، وهي تشكل أزيد من 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، مقارنة مع قرابة 30 مليارا بنهاية 2020.

وتشير تقديرات رسمية، إلى ارتفاع المديونية العامة خلال العام الجاري قرب 35 مليار دولار.

وتونس، بحاجة إلى تعبئة قروض إضافية بقيمة 18.7 مليارات دينار (6.85 مليار دولار)، وقد بلغت مستحقات الدين العمومي 16.3 مليارات دينار (6 مليارات دولار) خلال 2021 وحده، لتمويل عجز ميزانيتها وسداد المزيد من الديون المستحقة.

ووفق المحللين، فإن قرارات "سعيّد"، كانت لها أيضا تداعيات على سوق السندات، حيث تراجعت سندات تونس الأجنبية، بعد يوم واحد من هذه القرارات.

وحسب بيانات "تريد ويب" المتتبعة للسندات الدولية السيادية والخاصة، تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار الأمريكي استحقاق 2025 بمقدار 2.61 سنتا إلى 86.004 سنتات للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول 2021.

ويعني ذلك، أن إقدام تونس لطرح أية سندات في الوقت الحالي يؤشر إلى تقديم أسعار فائدة مرتفعة، أعلى من السعر المرجعي، نظرا للمخاطر السياسية التي تشهدها البلاد.