أثار بدء تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا في مصر بـ"قانون السايس ومنادى السيارات"، مخاوف من فرض المزيد من الجباية على كاهل المصريين، وتعزيز  القبضة الأمنية في البلاد.

ووفق النائبة "ميرفت عبدالعظيم"، فإن القانون الجديد، يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل وينظم انتظار المركبات، ويضع حدا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون.

ويشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات، ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

واشترط القانون، ضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية، إضافة إلى شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد عدم تعاطي المخدرات، بحسب صحف مصرية.

ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية "خالد القاسم"، في وقت سابق، إنه سيجري تحديد مساحة كل ساحة، وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به.

ومن المتوقع أن يدر القانون مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، حيث سيتم إسناد تنظيم عمليات الانتظار لشركات متخصصة، وسيعمل كل سائس بشكل منظم وسيرتدي زي يعرف به عن نفسه وستكون مناطق الانتظار جميعها مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة على تلك المنظومة، وفق مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء "مدحت قريطم".

ويزيد القانون من إحكام القبضة الأمنية في البلاد، كون العاملين بالمهنة سيعززون قدرات الأمن المصري في المراقبة والإبلاغ عن المعارضين، وتحركاتهم.

وكانت محافظة الجيزة (قرب العاصمة)، قد بدأت في تنفيذ القانون بوضع لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر، وتتضمن "10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار".

وكان مجلس النواب المصري في دورته السابقة برئاسة الدكتور "علي عبدالعال" كان قد وافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف باسم قانون السايس، وذلك في يونيو/حزيران 2020.