أثار بدء العمل بـ"قانون السايس الجديد" في مصر، انتقادات واسعة، وغضبا تجاه سياسة استنزاف جيوب المصريين، في ظل موجة غلاء فاحش تضرب الأسواق المصرية.

وأطلق ناشطون عبر "تويتر" وسم "#قانون_السايس"، مطالبين الحكومة المصرية بالتراجع عن القانون، الذي صدق عليه الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، يوليو/تموز من العام الماضي.

ويفرض القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، لائحة رسوم تصل إلى 300 جنيه شهريا (نحو 20 دولارا).

وجرى تطبيق القانون بشكل تجريبي في 6 أحياء بالقاهرة وهى الوايلي وبولاق أبو العلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى بعدد 4 شوارع هي (مكة -الثمار-الثورة-سليمان أباظة).

ويهدف التطبيق التجريبي إلى دراسة أي سلبيات قد تطرأ بعد التطبيق وكذلك مدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، وفق وسائل إعلام مصرية.

وتشمل لائحة أسعار الرسوم التي تم اعتمادها، 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

ويقول منتقدون إن القانون الجديد ينص على رسوم انتظار شهرية للحصول على أماكن لسياراتهم حتى في الشوارع التي يسكنون بها، وهو  أمر غير منطقي.

واعتبر آخرون أن رسوم انتظار السيارات باهظة الثمن، الأمر الذي يضيف أعباء إضافية لتكلفة المعيشة، كما أن الخطوة سترفع الأسعار في الجراجات العامة والخاصة.

ووصلت الانتقادات إلى ألسنة إعلاميين موالين للسلطة، منهم الإعلامي "أحمد موسى"، الذي تساءل: "هل مطلوب من كل مواطن يأخذ عربيته وهو طالع شقته؟".

وقال الباحث والكاتب المصري "عمار على حسن" عبر "تويتر": "أتعجب من قانون السايس الذي يمقتضاه يدفع كل صاحب سيارة 300 جنيه نظير مكان لها أمام بيته هناك دفع في بلاد أخرى لكن توجد شوارع موسعة، وأماكن انتظار مجهزة، وتستني من الدفع المنطقة السكنية لكل مواطن، فهي مجانا طوال اليوم اعتبروا الشوارع مقابل الضرائب التي تشكل أكثر من 70% من الميزانية".

ورد عليه آخر، بالقول: "البركة فى حضرتك وغيرك من المثقفين الذين سمحوا لأنفسهم بأن يستخدموا فى 3-7-2013 فى العودة الى عسكرة الدولة والقضاء على أول رئيس غير عسكرى لمصر - فحق لهذا الشعب أن يتجرع حتى الثمالة من بركات الجباية".

واعتبر كثيرون أن القانون، ما هو إلا استفزاز للشارع المصري، وجباية جديدة لاستنزاف جيوب المواطن المصري.

وطالب البعض ساخرا بأن تقوم الحكومة بحراسة سيارته، وأن تكون مسؤولة عنها حال سرقتها، ما دام سيدفع لها رسوما شهرية.

ومن المتوقع أن يدر القانون مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، حيث سيتم إسناد تنظيم عمليات الانتظار لشركات متخصصة، وسيعمل كل سائس بشكل منظم وسيرتدي زي يعرف به عن نفسه وستكون مناطق الانتظار جميعها مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة على تلك المنظومة، وفق مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء "مدحت قريطم".

ويزيد القانون من إحكام القبضة الأمنية في البلاد، كون العاملين بالمهنة سيعززون قدرات الأمن المصري في المراقبة والإبلاغ عن المعارضين، وتحركاتهم.