كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن أفغانستان سيقودها مجلس حكم مؤلف من 12 شخصا من قادة حركة طالبان.

وذكرت المجلة أن قادة طالبان يسعون لتشكيل حكومة أو مجلس حكم يحظى بقبول من المجتمع الدولي، حسبما أفادت مصادر مقربة من قيادة الحركة.

ووفق المصادر المذكورة، سيكون هناك 3 مسؤولين هم الأقوى في مجلس الحكم، الأول هو الملا "عبدالغني بردار" المؤسس المشارك لحركة طالبان.

والثاني هو الملا "محمد يعقوب" نجل مؤسس الجماعة الملا "محمد عمر"، والرجل الذي يقف وراء الاستراتيجية العسكرية المنتصرة للحركة مؤخرا.

والثالث هو "خليل حقاني"، أحد كبار الشخصيات في "شبكة حقاني".

وأشارت المجلة إلى أن هذه الاستراتيجية التي سوف تتبعها طالبان في حكمها لأفغانستان، سوف تتجنب إعادة إنشاء مناصب مثل الرئيس، أو حتى منصب "الأمير"، وهو اللقب الذي زعمه القادة السابقون للحركة بمن فيهم "الملا عمر".

وعقبت المجلة أن هذه الاستراتيجية تفتح الباب أمام صراعات بين الفصائل وستترك المجلس الحاكم في صراع مع حركة ناشئة مناهضة لطالبان تتمركز في ولاية بنجشير.

ويتمركز في بنجشير - التي لم تدخلها طالبان حتى الآن- حالياً أشد المعارضين لحركة طالبان، كما كان الوضع منذ عقود.

ويصر القادة المتحصنين في بنجشير، لا سيما "أحمد مسعود"، نجل "أحمد شاه مسعود"، ونائب الرئيس "أمر الله صالح"، على قتال حركة طالبان ومقاومتها، رافضين الاستسلام للوضع الجديد.

وأكد "مسعود" أنه "يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي"

وقال: "لدينا بعض القوات الحكومية، وهناك الآلاف من أهالي الولاية، وقوات من تخار وقندوز وكابل، وهناك الكثير من العرقيات بتلك القوات".

وأشار إلى أن "طالبان لن تستمر طويلا إذا استمرت بنهجها الحالي"، مشددا أنه إذا حاولت طالبان دخول الولاية فسوف يقاتلونها و"نوسع مقاومتها".

وذكر أن "بنجشير هي آخر خطوط الدفاع عن أفغانستان، ونريد أن ننهي هذه الحرب وأن نتحاور، ولكن حركة طالبان لم تستمع للوساطة".