أعلنت حركة النّهضة في تونس، إعفاء جميع أعضاء مكتبها التّنفيذي، وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النّجاعة المطلوبة".

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة، الإثنين، مذيلا بتوقيع مكتب الإعلام والاتصال.

وقال البيان: "يهم رئيس الحركة (راشد الغنوشي) أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهدٍ فيما كلّفُوا به".

ودعا "الغنوشي"، أعضاء المكتب الحاليين "لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد"، دون أن يحدد موعدا لتشكيله.

وأضاف: "يؤكد رئيس الحركة (يترأس البرلمان المجمدة مهامه أيضًا) على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السّياسية برئاسة محمد القوماني، من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".

وكان نواب في حركة "النهضة"، دعوا مؤخرا إلى ضرورة الاعتراف بارتكاب أخطاء، من قبل قياداتها، ساهمت في تراجع شعبيتها وتآكل رصيدها الانتخابي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر رئيس البلاد "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما (تنتهي الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وكانت "النهضة"، قد جددت الأحد، تمسكها بالحوار الشامل للخروج من الأزمة السياسية، رغم أن هذه الدعوة لم تلق تجاوباً من "سعيد"، الذي سدّ الطريق أمام كل محاولات العودة إلى الوراء.