بدأت الحكومة الأردنية، فتح قنوات اتصال مع دول خليجية، للحصول على مساعدات مالية، لسد عجز الموازنة العامة لعام 2016.

وربط خبراء اقتصاديون المساعدات المالية المطلوبة بظروف الأردن السياسية بعد إعلان عمان مؤخراً عن تنسيق عسكري على أعلى مستوى عقب قرار موسكو الدخول في حربٍ عسكرية في سوريا، دون العودة إلى السعودية التي تعارض التدخل الروسي في سوريا من حيث المبدأ.

وأكدت مصادر خاصة لـ«الخليج أونلاين»، إن الحكومة الأردنية بدأت بالفعل الاتصال مع دول خليجية لا سيما من السعودية وقطر، للحصول على منح مالية.

وكان وزير المالية الأردني «أمية طوقان»، توقع أن يصل العجز في الموازنة العامة للعام المقبل 2016، حتى بعد الحصول على المنح الخارجية المطلوبة، إلى 915 مليون دينار، بنسبة 3.1% من الناتج المحلي.

«ماهر الهرش»، خبير اقتصادي أردني، قال إن «السعودية وبقية دول الخليج العربي معنية في بقاء الأوضاع في الأردن هادئة، سواء من الناحيتين السياسية والاقتصادية، ومن ثم، وعلى الرغم من وجود تباينات في المواقف مؤخراً بين عمان والرياض، فإن ذلك لن يمنع القيادة السعودية من تقديم الدعم المالي المطلوب للأردن، التي تربطها بالمملكة العربية السعودية حدود مشتركة على كامل حدودها الشمالية».

إلا أن الخبير الاقتصادي، «محمد البشير»، قال إن «مساعدات ستأتي للأردن من أي جهة، وسواء كانت قروضا أو منحا، ستكون مرتبطة بموقف سياسي أكثر مما هو مرتبط بتوفر السيولة».

وأشار إلى أن «المساعدات التي أتت للأردن من قبل البنك الدولي وصندوق النقد كانت بسبب علاقة الأردن الجيدة بالدول المسيطرة في هذه المؤسسات الدولية».

بدوره، أكد «ماريوس ماراثيفتس» الباحث الاقتصادي الرئيس في مجموعة «ستاندرد تشارترد»، أن «الأردن شريك استراتيجي لدول الخليج العربي، واستفاد من النمو في الخليج العربي، خصوصاً من ارتفاع حوالات العاملين والاستثمارات الخليجية في المملكة وتدفق السياح من منطقة الخليج العربي»، قائلاً: «قد تشهد الاستثمارات تراجعاً بسبب انخفاض أسعار النفط، لكن بالتأكيد الخليج العربي الجيد اقتصادياً، يعني أنباء إيجابية بالنسبة للأردن».

وقال «ماراثيفتس» خلال مؤتمر اقتصادي عقد في عمان، مؤخراً: «رغم أن آفاق الاقتصاد في دول الخليج العربي أقل تفاؤلاً من عام 2014، باستثناء قطر حيث كان أداء الاقتصاد جيداً في مواجهة صدمة أسعار النفط، فإن معظم دول الخليج العربي ما زالت تسجل نمواً ايجابياً، ولا يوجد أي علامات أو مؤشرات على عدم استمرارية هذا النمو».

وكانت حكومة «عبد الله النسور»، قد قررت شطب المنحة القطرية نهائياً من الموازنة العامة بعد عدم التزام الجانب القطري بها، لتؤكد أنها من العوامل التي رفعت عجز الموازنة من 416 مليون دينار إلى 900 مليوناً.

وكان مجلس التعاون الخليجي خصص في 2011 منحة بقيمة 5 مليارات دولار «3.545 مليار دينار»، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في الأردن، على مدى خمس سنوات؛ حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، بمقدار 1.25 مليار دولار من كل دولة، «886.25 مليون دينار».