استنجد رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق في تونس "شوقي الطبيب" بالأمم المتحدة لتخليصه من الإقامة الجبرية المفروضة عليها من قبل وزارة الداخلية بعد اقتحامها للهيئة وإغلاقها.

وفي منشور على عبر "فيسبوك" اتهم "الطبيب" صراحة المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية " رضا الغرسلاوي " بارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحقه، وغيرها من التجاوزات الحقوقية والمهنية.

وقال "الطبيب": "أمام تواصل ما أتعرض له من تجاوزات وخرق لحقوقي المدنية والمهنية نتيجة قرار ظالم من الوزير المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية قاضيا بوضعي تحت الإقامة الجبرية ودون حتى تمكيني من نسخة من القرار المشار إليه".

وتابع: "فاني توليت بواسطة أحد الزملاء المحامين بسويسرا، بتاريخ 24 أغسطس 2021 إيداع عريضة تظلم أولى أمام المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وثانية أمام المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين بمقر الأمم المتحدة بجنيف ضد رضا الغرسلاوي الوزير المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جريمة الاختفاء القسري وجملة من الجرائم الأخرى المرتكبة في حقي. وليتحمل كل واحد مسؤولياته”.

وقبل أيام قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد" إقالة "أنور بن حسن" الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد، بينما قامت السلطات بإغلاق مقر الهيئة ووضع رئيسها السابق "شوقي الطبيب" تحت الإقامة الجبرية.

وتشهد تونس، أزمة سياسية، منذ أن أصدر "سعيد" تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة "كورونا").

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".