استنكر أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي قرار الرئيس التونسي "قيس سعيد"، تمديد تعليق عمل البرلمان في بلاده.
وقالت الكتلة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "إن قرار تعليق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى هو هجوم على قلب الديمقراطية".
وأضافت: "يجب أن تدرس القرارات على الفور، ومعرفة ما يمكن اتخاذه من إجراءات لاستعادة الاحترام للدستور التونسي".
من جانبه، قال عضو التجمع الأكبر بالبرلمان الأوروبي، "مايكل جاهلر"، إنه رأى برعب قرار إطالة تعليق البرلمان التونسي، إلى أجل غير مسمى.
وقال "جاهلر" في مقطع مصور عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذا يعد هجوما على قلب الديمقراطية في تونس".
وأشار إلى أنهم سيعمدون إلى فحص الإجراءات التي تسمح بالعودة إلى إطار الدستور التونسي على الفور".
وقال: "نحن بحاجة إلى حوار وطني بدلا من أعمال غير دستورية أحادية الجانب".
The decision to prolong the suspension of the Tunisian Parliament indefinitely is an attack against the very heart of the Tunisian #democracy.
— EPP Group (@EPPGroup) August 24, 2021
The @EU_Commission should immediately examine the possible measures to take to restore the respect of the Tunisian constitution. https://t.co/MApXCsNqeU
وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن "سعيّد" قرر تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.
وأكد بيان نشرته الرئاسة التونسية في حسابها على "فيسبوك" أن "سعيد" أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وقال البيان إن "سعيد" سيتوجه في الأيام المقبلة ببيان إلى الشعب التونسي.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما (تنتهي الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
لكن غالبية الأحزاب، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة "كورونا").