صدق النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة بقضية النائب المفصول، المتهم "أسامة العجارمة"، وعدد من المتهمين الآخرين في هذه القضية.

ومن التهم التي أسندت لـ"أسامة الرحيل"، وهو النائب المفصول "أسامة العجارمة"، وعدد من المتهمين، اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما شملت التهم "التهديد الواقع على حياة جلالة الملك، خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته".

ومن التهم أيضا "تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون"، إضافة إلى تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين بلائحة الاتهام، ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة، صاحبة الاختصاص، للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، ألقت القبض على النائب المفصول، "أسامة العجارمة"، في منتصف يونيو/حزيران الماضي بناء على مذكرة من أمن الدولة.

وصوت أعضاء البرلمان الأردني، في 6 يونيو/حزيران الجاري، في جلسة استثنائية، بالموافقة على مذكرة نيابية تطالب بفصل "العجارمة".

ووقعت اشتباكات مسلحة، قبل وبعد تصويت البرلمان، بين مؤيدي "العجارمة" وقوات الأمن، فيما أكدت الحكومة الأردنية، أنها ستتعامل بحزم مع التجمعات التي وصفتها بـ"غير المشروعة"، مشددة على أن تنظيم هذه التجمعات والاعتداء على عناصر الأمن العام يمثل "مخالفة قانونية مكتملة الأركان".