قال الكاتب والباحث التركي «محمد زاهد جول»، إن حركة «فتح الله كولن» خسرت شعبيتها في تركيا وأصبحت في نظر الشعب التركي حركة معادية للبلاد.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة «القدس العربي»، أن «ما بقي من تعاطف مع تلك الحركة هو لأفراد قلائل، ثبت في الانتخابات البرلمانية عام 2011 و2015 وفي الانتخابات الرئاسية عام 2014 فضلا عن الانتخابات البلدية المتعاقبة بأن وزنها في الشارع التركي ضعيف جدا، بل أوشك على الاندثار، ولكن مصطلح الكيان الموازي أصبح رمزا سلبيا لكل من يعمل ضد الأمن القومي التركي من داخل تركيا، سواء كان من حزب العمال الكردستاني او حركة فتح الله كولن أو غيرها».

وأوضح أنه «عند الحديث عن الكيان الموازي في تركيا فإن الأنظار تتوجه إلى جماعة الخدمة التي يرأسها كولن، الذي استثمر أو استغل نجاح حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2002 في الوصول إلى أهداف كانت محرمة وممنوعة عليه وعلى غيره من المتدينين الأتراك، من قبل الحكومات العلمانية التركية قبل 2002، ومنها حرمانهم من دخول أجهزة الدولة ومؤسسات الحكومة بصفة عامة، وبالأخص منعهم من دخول ميادين القضاء والشرطة وحتى المراكز الحساسة في الإعلام التركي، التي كانت حكراً على أحزاب الدولة التركية العلمانية العريقة مثل حزب الشعب الجمهوري وغيره من الأحزاب التركية اليمنية».

وتابع: «لقد ارتأى حزب العدالة والتنمية منذ استلامه للسلطة السياسية عام 2002 أن مظالم التعيين لقطاع كبير من الشباب التركي يجب أن تنتهي، فعمل على تسهيل دخول المتدينين الأتراك إلى كل ميادين الدولة، طالما كان سجلهم الشخصي خاليا من موانع التعيين إلا كونه شابا متدينا أو منتميا إلى الأوساط الدينية الشعبية أو منتميا إلى الجمعيات الخيرية أو في الأحزاب الدينية المرخص بها مثل حزب السعادة أو غيره».

وبين أنه «كانت جماعة الخدمة من أكثر الجمعيات المستهدفة من قبل الحكومات العلمانية قبل العدالة والتنمية، ولذلك سعت إلى دعم حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2002، وسعت إلى استثمار نجاح حزب العدالة والتنمية وتشكيل الحكومة التركية عام 2002 وبعدها، فتغلغلت في مؤسسات الدولة التعليمية والإعلامية وفي قطاع الشرطة والقضاء، وفق خطة مرسومة من رئيس الجمعية فتح الله كوبن، حتى صنع شبكة متواصلة ومنظمة تتحرك بأوامره مباشرة، بالرغم من كونه هاربا من تركيا إلى أمريكا منذ عام 1999 بحسب زعمه، وبحسب ضغوط الحكومات السابقة عليه».

ووفق الباحث التركي «فعلى فرض صحة زعمه (كولن) بوجود شبه تثبت أنه خرج من تركيا تحت ضغوط حكومية، إلا ان حكومة العدالة والتنمية فتحت له المجال ان يعود إلى تركيا، ولكنه فضل الإقامة في أمريكا، وفي الغالب أنه فضل ذلك بسبب ارتباطه مع شبكات داخل تركيا وخارجها، وبالأخص في أمريكا حيث يستطيع التحرك من خلالها بكل حرية ودون أن تكشف مخططاته ولا أهدافه».

وبحسب الكاتب «كانت مشاركة جماعة كولن في مظاهرات ميدان تقسيم ضد حكومة حزب العدالة والتنمية نقطة مثيرة للاهتمام أولا، ومثيرة للريبة ثانيا، فكيف ولماذا تحول كولن للتحالف مع المعارضة التركية وهي من الأوساط العلمانية التي احتقرته في الماضي، كيف له أن يتحالف معها أو يضع نفسه في خدمتها ضد من قدم لع العون والمساعدة في الماضي، ولماذا يقدم على ذلك«».

 ولفت الكاتب إلى أن «سلوك حركة فتح الله كولن المريب وبالأخص السلوك الإعلامي المعادي لحكومة العدالة والتنمية ورئيسها رجب طيب أردوغان، قد فتح الأعين على دورها التنظيمي المعادي للحكومة التركية حتى انفجار تهم الفساد التي أثبت القضاء التركي بطلانها، فتم الكشف عن التنظيم الموازي أو الكيان الموازي الذي يعمل ضد الدولة التركية وليس ضد حكومة العدالة والتنمية فقط».

وكانت الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا، أوائل الشهر الجاري، حصل فيها حزب «العدالة والتنمية» على أغلبية، تتيح له تشكيل حكومة بمفرده.