أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، الخميس، أن حكومته أوعزت إلى سلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، بإيصال المساعدات القطرية لمستحقيها في قطاع غزة.

وأضاف "اشتية" في بيان، أنه تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال "المساعدة القطرية" إلى غزة، "حريصون على توفير كل دعم ممكن للقطاع".

وطالب السلطات الإسرائيلية برفع الحصار عن القطاع، وإزالة العقبات أمام إعادة الإعمار، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار في غزة.

والأسبوع الماضي، وقعت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتوزيع منحة دولة قطر النقدية لصالح 100 ألف أسرة فقيرة بالقطاع، شهريا، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتندرج المساعدات المالية ضمن منحة، قرر أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تخصيصها لأهالي قطاع غزة، بقيمة 360 مليون دولار، على أن تصرف على مدار 2021.

لكن إسرائيل ومنذ مايو/ أيار الماضي، رفضت إدخال المنحة لغزة بذريعة عدم الاستقرار الأمني مع القطاع، وبحجة ضمان عدم استفادة حركة "حماس" منها.

وتوجد في غزة، لجنة قطرية لإعادة الإعمار، تقدم أدوارا كبيرة في تنفيذ مشاريع تخدم أهالي القطاع، وتخفف من آثار الحصار المفروض عليه منذ سنوات.