قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، الخميس إن الانتهاكات المصورة المسربة من سجن إيفين الإيراني للنزلاء من قبل الحراس لا يمكن للنظام في طهران إنكارها.
وسربت مقاطع فيديو من داخل السجن بعد عملية اختراق لكاميرات المراقبة الموضوعة من قبل السلطات في السجن.
وأظهرت اللقطات المسربة الحراس وهم يضربون السجناء ويسيئون معاملتهم.
2
— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 23, 2021
This is the moment that the officials in Evan prison realized that they have been hacked. Hackers have accessed security camera footage from inside an Iranian prison where political prisoners are being held, and posted videos of guards beating inmates. pic.twitter.com/ys1prSVqkI
This leaked video from Evin prison shows terrible conditions & beatings of political prisoners. This is also where dual nationals from the US, UK and EU are kept. International community must take strong action pic.twitter.com/05eOx6QYJj
— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 24, 2021
This leaked video of Iranian prison shows gay & trans kept in the basement of Evin Prison.
— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 25, 2021
LGBT prisoners are detained for alleged crimes from “nudity” or “feminine behavior”.
This is unjust & barbaric.
Many are fed up with long periods of solitary confinement without any support pic.twitter.com/pyMv4AUlFW
وذكرت المنظمة أن المقاطع المسربة هي غيض من فيض مما يجرى داخل السجن، إذ أنها لا تتضمن لقطات من جناحين في السجن تسيطر عليهما وكالات الاستخبارات الإيرانية الوحشية.
وأوضحت أن مقاطع الفيديو، التي سربت هذا الأسبوع، من عنابر السجن تخضع لإشراف مكتب السجون الإيراني.
وأمام تلك الأدلة المصورة والموثقة على وجود انتهاكات داخل السجن، اعتذر رئيس مكتب السجون "محمد مهدي حاج حسيني"، ووعد بالتحقيق في الانتهاكات ومنع وقوع المزيد منها.
وعلقت المنظمة أن وعود "حسيني" للأسف يصعب تصديقها، مشيرة إلى أن السنوات الثلاث الماضية وحدها شهدت وفاة ما لا يقل عن 5 سجناء في ظروف مريبة، ولم تجر السلطات تحقيقا شفافا أو تحاسب أي شخص.
وحثت المنظمة السلطات الإيرانية على دعوة السجناء الذين تعرضوا للانتهاكات إلى تقديم شكوى والسماح للجنة محايدة من المحامين المحترمين في مجال حقوق الإنسان بالتحقيق في معاملة السجناء من خلال السماح لهم بزيارة سجن إيفين ومراجعة مقاطع الفيديو الكاملة.
وكانت مقاطع الفيديو قد نشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، مؤكدة أنها تلقت المقاطع المذكورة من مجموعة لقراصنة المعلوماتية تطلق على نفسها تسمية "عدالة علي".