سجل إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية في دول الخليج، ارتفاعا بنسبة 1.3%، خلال يونيو/حزيران الماضي، على أساس شهري.

جاء هذا الارتفاع مدعوما بانتعاش أسعار النفط، حسبما ذكر مركز الإحصاء الخليجي، الأحد.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية لدول المنطقة نحو 664.9 مليارات دولار، في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 656.7 مليارات دولار في مايو/أيار السابق له.

وأشار المركز إلى أن دول الخليج تأتي بالمرتبة الخامسة عالمياً من حيث التكتلات الأكثر حيازة للأصول الأجنبية.

وتصدرت السعودية قائمة دول الخليج الأكثر حيازة للأصول الاحتياطية الأجنبية، بـ445.9 مليارات دولار، تلتها الإمارات بـ110.8 مليارات دولار، ثم الكويت بـ45.6 مليارات دولار.

وفي المرتبة الرابعة، جاءت قطر 40.9 مليارات دولار، ثم عمان بـ17.5 مليار دولار، وأخيرا البحرين بـ4.1 مليار دولار.

وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها خلال العام الماضي، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة "كورونا"، وهبوط أسعار النفط المَصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى بـ3.363 تريليونات دولار في يونيو/حزيران الماضي، تلتها اليابان بـ1.373 تريليون دولار، ثم سويسرا بـ1.085 تريليون دولار، والاتحاد الأوروبي بـ1.033 تريليون دولار.