أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخرا، قرارا برفض تعويض اليهود الذين كانوا يقيمون في المغرب، خلال الحرب العالمية الثانية، كضحايا "الهولوكوست".

وقررت المحكمة، قبل أيام، بأنه على الرغم من أن اليهود في المغرب "قد يكونون قد عانوا من معاداة السامية" خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لا يحق لهم الحصول على تعويض مثل الناجين من "الهولوكوست".

وفي إسرائيل، ينص "قانون الاضطهاد النازي الإسرائيلي" على أن أولئك الذين عانوا من مشاكل صحية نتيجة للاضطهاد النازي خلال "الهولوكوست"، سيحصلون، مع ذلك، على مزايا وتعويضات.

وقد استأنف المدعون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في حيفا، التي رفضت "مزاعمهم بالاضطهاد النازي في المغرب"، وقضت المحكمة بأن "الحرمان من الحريات والقيود المفروضة على اليهود المغاربة أثناء الحرب لم تستوف الشروط المنصوص عليها في القانون".

وحسب موقع تلفزيون "i24news" فقد برر القضاة "نيل هندل وديفيد مينتز ويوسف إلرون"، حكمهم بأن "المعاناة التي تعرض لها اليهود في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة الضغط الذي مارسه نظام فيشي الفرنسي على الحكومة المغربية لتطبيق قوانين معادية للسامية".

وأشاروا إلى أن "الأذى الذي عانى منه اليهود المغاربة كان اقتصاديًا في الأساس ومحدودًا إلى حد كبير بقدرتهم على الاندماج في القوى العاملة، والحصول على تعليم خارج الجالية اليهودية واختيار مكان إقامتهم".

وحسب قرار المحكمة، فإن قرارهم لا يهدف إلى التأثير على الأدلة التاريخية المتعلقة بما إذا كان يهود المغرب قد عانوا بالفعل من الاضطهاد أم لا، مضيفين: "يختلف دور المؤرخ ودور المحكمة عن بعضهما البعض".

وبعد قرار المحكمة، احتج محامي المدعي، "دافيد يديد"، على أن "الدولة تميز ضد ضحايا النظام النازي لاعتبارات تتعلق بالميزانية".

وأشار إلى أنه كان يفكر في تقديم طلب لعقد جلسة استماع أخرى حول هذه المسألة مع لجنة أكبر من القضاة.

يُذكر أن إجمالي مبلغ التعويض النقدي الذي كانت الحكومة الإسرائيلية ستُطالَب بدفعه في حال قُبِلَت الدعوى، يُقدَّر بـ400 مليون شيكل إسرائيلي (123 مليون دولار) سنوياً.

يشار إلى أن "الهولوكوست" مصطلح استُخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لتصفية يهود في أوروبا، إبان الحرب العالمية الثانية.