أثار خبر توقيف السلطات الجزائرية لرئيس حزب قلب تونس "نبيل القروي" جدلاً سياسياً كبيراً، وتراشقاً بين حركة النهضة التونسية وحزب "القروي" (شريكها الحكومي والبرلماني السابق).

جاء ذلك بعدما كتب القيادي في حركة النهضة "عبداللطيف المكي" عبر شبكات التواصل الاجتماعي متسائلا: "لماذا يهرب (القروي) إلى الجزائر إذا كان مقتنعاً ببراءته؟ وإن كان غير مقتنع فليضع نفسه على ذمة القضاء. أنصح الجميع بعدم الاختباء وبعدم الفرار إلى الخارج ووضع أنفسهم على ذمة القضاء، فمن كان بريئاً سيثبت ذلك ولو بعد حين. أتمنى وأرجو وأدعو إلى الفصل بين عالم السياسة وعالم المال".

ورد رئيس الكتلة النيابية لحزب قلب تونس "أسامة الخليفي" على "المكي" داعيا إياه إلى الاهتمام بمشاكل "النهضة" وعدم التدخل في شؤون غيرها، مؤكدا أن حزبه "اضطر للتحالف مع النهضة مؤقتاً ضمن الائتلاف الحاكم".

 كما انتقد "الخليفي" مساندة النهضة للرئيس التونسي "قيس سعيد" إبان ترشحه للرئاسة ضد "القروي"، معتبرا أن الحركة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، إثر استئثار "سعيد" بكافة السلطات وترسيخه لسلطة الفرد مجددا.

وأوقفت السلطات الجزائرية "القروي" وشقيقه النائب "غازي" في ولاية تبسّه، على الحدود مع تونس، عقب اجتيازهما الحدود خلسة.

وجاء إيقاف "القروي"، المختفي عن الأنظار منذ إطلاق سراحه قبل أشهر، تزامناً مع قيام السلطات التونسية بتسليم اللاجئ السياسي "سليمان أبو حفص"، وهو ناشط بارز في حركة "ماك"، التي تطالب بانفصال منطقة القبائل (شمال شرق) وتصنفها الجزائر كحركة إرهابية، ويواجه منذ 2016 أحكاماً بالسجن لـ 3 سنوات بهمة الإساءة للإسلام.

وكشفت مصادر أمنية أن وحدات الحرس الوطني التونسي داهمت أحد المنازل في منطقة تالة التابعة لولاية القصرين، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب "القروي" وشقيقه نحو الجزائر، مشيرة إلى الشرطة تبحث حالياً عن مهرب آخر متورط في العملية، وهو مفتش عنه في قضية مخدرات، وفقا لما أوردته صحيفة "القدس العربي".

ورجحت مصادر تونسية وجزائرية إمكانية وجود اتفاق بين سلطات البلدين يتضمن تسليم "أبو حفص" للجزائر مقابل تسليم "القروي" لتونس، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار التعاون والأمني والقضائي بين البلدين، خاصة أن "أبو حفص" يواجه تهمة "الانضمام لحركة إرهابية"، فيما يواجه القروي تهماً تتعلق بـ "تبييض الأموال".